في ظل التوسع السريع لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، دخلت وزارة الداخلية على خط تنظيم هذا المجال، معلنة انخراطها في تنسيق حكومي متعدد الأطراف يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يؤطر هذه الخدمات الرقمية، مع ضمان حقوق كافة المتدخلين، من مستعملين ومهنيين تقليديين. وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الوزارة تشتغل على دراسة مختلف الآليات القانونية والإجرائية الضرورية لتنظيم هذا النوع من الخدمات. وشدد على أن الهدف الأساسي هو تطوير منظومة النقل الحضري دون خرق للقانون، مع الحفاظ على العدالة والمنافسة الشريفة.