اتهامات برلمانية لجمعية "مربي الأغنام" بتضخيم أعداد القطيع الوطني للاستفادة من الدعم العمومي

وجّه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اتهامات مباشرة للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، بخصوص تقديم أرقام "منفوخ فيها" حول القطيع الوطني من الأغنام والماعز، وذلك بغرض الاستفادة من الدعم العمومي المخصص من طرف وزارة الفلاحة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية التي عقدت أول أمس الإثنين، قال الحموني إن الجمعية باتت تُواجه "انتقادات متزايدة"، خاصة بعد أن تولّت عملية إحصاء القطيع وترقيمه في الوقت الذي تعذّر فيه على عدد كبير من المغاربة أداء شعيرة الأضحية هذه السنة. وأضاف أن "عدة مصادر تؤكد أن الأرقام التي قدمتها الجمعية مبنية على تقديرات غير دقيقة"، في إشارة إلى أن الدعم يُمنح بناءً على عدد رؤوس الأغنام المصرح بها.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الجمعية أصبحت، حسب تعبيره، ترفض الانتقادات، بل وتُقدم على عزل بعض أعضائها بسبب تعبيرهم عن مواقف معارضة. وكمثال على ذلك، ذكر الحموني أن عددًا من الفلاحين في منطقة تمحضيت واجهوا إجراءات عقابية لمجرد انتقادهم تأخر صرف دعم سنوات 2023 و2024، إذ تم توجيه بلاغ لهم يهدد بالطرد لكل من يُعبر عن رأيه، وقد تم بالفعل فصل عدد منهم من الجمعية.
كما كشف الحموني أن رئيس الجمعية خرج مؤخرًا بتصريح يُلقي فيه المسؤولية على وزارة الفلاحة، نافياً أن تكون الجمعية مسؤولة عن إحصاء القطيع الوطني، وهو ما دفع البرلماني إلى مطالبة وزير الفلاحة بتوضيح الموقف الرسمي، محذرًا من أن الإحصائيات التي ستُنجز مستقبلاً من طرف وزارة الداخلية قد تُظهر أرقامًا صادمة وتؤكد الشكوك القائمة حول الأرقام المقدمة خلال سنتي 2023 و2024.
وطرح الحموني تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة الفلاحة قد أجرت يومًا تقييماً موضوعيًا وشفافًا لأداء هذه الجمعية التي تستفيد، حسب قوله، من ملايين الدراهم من المال العام دون رقابة واضحة.
وفي رده على هذه المعطيات، أكد أحمد البواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن علاقة الوزارة بجمعية "ANOC" هي علاقة مؤسساتية مبنية على ضوابط قانونية، موضحًا أن الجمعية تأسست سنة 1967، وهي معترف بها كجمعية ذات منفعة عامة منذ سنة 1988.
وأشار الوزير إلى أن الجمعية نالت سنة 2000 تفويضًا رسميًا من الوزارة لتدبير سجلات الأنساب الخاصة بسلالات الأغنام والماعز، مبرزًا أنها تضم أزيد من 15 ألف منخرط موزعين على 173 تجمعًا عبر التراب الوطني، وتُعنى بإنتاج الفحول وتحسين السلالات المحلية.
وأوضح البواري أن الدعم العمومي الموجه للجمعية يتم في إطار تعاقدي لتشجيع الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى أن حسابات الجمعية تُدقق سنويًا من طرف مراقب خارجي، كما أنها تخضع لرقابة مؤسساتية من قبل المجلس الأعلى للحسابات وهيئات المراقبة المالية العمومية.
وختم الوزير تصريحه بالتعبير عن استعداد وزارته للتفاعل مع أي شكايات أو معطيات تخص هذا الملف، مؤكداً على أهمية الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن الفلاحي والدعم العمومي.