أزمة تقاعد تهدد مستقبل المغاربة.. تقارير رسمية تدق ناقوس الخطر

في سياق التطورات المالية والاجتماعية بالمملكة، كشف تقرير سنوي حول الاستقرار المالي، صدر بشكل مشترك عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن استمرار ما وصفه ب"الاختلالات الهيكلية" في أنظمة التقاعد الأساسية خلال سنة 2024، رغم التحسن الظرفي الذي سجلته بعض المؤشرات.
التقرير، الذي نُشر عقب تنفيذ الشطر الأول من الزيادات في الأجو، أشار إلى أن هذه الزيادات ساهمت مؤقتًا في تعزيز مساهمات بعض أنظمة التقاعد، خاصة في القطاع العمومي. فقد أدى هذا الإجراء إلى تخفيف جزئي للعجز المسجل لدى كل من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. غير أن نفس الوثيقة أوضحت أن هذه الأنظمة لا تزال تفتقر إلى مقومات الاستدامة طويلة الأمد.