تقرير رسمي: أنظمة التقاعد بالمغرب تواجه اختلالات هيكلية رغم تحسن مؤقت بفضل زيادات الأجور

واصلت أنظمة التقاعد بالمغرب تسجيل اختلالات هيكلية خلال سنة 2024، على الرغم من التحسن المالي المؤقت الذي سجلته بعض المؤشرات بفضل تنفيذ الشطر الأول من زيادات الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي في أبريل من نفس السنة. هذا ما خلص إليه التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضح التقرير أن الزيادة في الأجور ساهمت بشكل جزئي في تحسين مستوى المساهمات داخل الأنظمة التابعة للقطاع العمومي، مثل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل ملموس على استدامة هذه الأنظمة على المدى الطويل، إذ لا تزال قابليتها للاستمرار تواجه تحديات بنيوية.
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد أشار التقرير إلى أن فرع التقاعد طويل الأمد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حافظ على رصيد إيجابي، مدفوعا بدينامية ديموغرافية مشجعة داخل هذا القطاع. غير أن التقرير نبّه إلى بعض العوامل التي تهدد التوازنات المستقبلية للنظام، وفي مقدمتها طريقة احتساب الحقوق التي لا تعكس دائمًا المساهمات الحقيقية، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة بخصوص شروط التقاعد أو استرجاع المساهمات.
وفي ظل هذه المعطيات، دعت المؤسسات الثلاث المشرفة على التقرير إلى ضرورة إطلاق إصلاح شامل وعاجل لمنظومة التقاعد، يرتكز على تسعير متوازن يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات غير المغطاة للأنظمة الحالية، ويهدف إلى ضمان استدامتها المالية والاجتماعية.
ويُذكر أن معالم هذا الإصلاح تم تحديدها ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه في 29 أبريل 2024، والذي نص على مراجعة شاملة لأنظمة التقاعد، بهدف تحقيق الانصاف وضمان الحقوق للأجيال القادمة.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط