الاتحاد الاشتراكي يُغادر التشكيلة الحكومية نهاية الشهر

من المُنتظر أن تنتهي نهاية شهر أكتوبر الحالي مُشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن الائتلاف الحكومي بالمغرب، وذلك بعد أزيد من أحد عشر سنة ممّا سار يُعرف ب "التناوب السياسي" منذ أن تمّ تعيين الكاتب العام لحزب بنبركة وبوعبيد كوزير أوّل قُبيل وفاة الملك الحسن الثاني نهاية القرن الماضي.
وأذكى احتمال التعديل الحكومي ما أصبح يعرفه حزب عبد الواحد الراضي خلال الأيام الفارطة من تداولات وصلت درجة الإلحاح للانسحاب من التدبير السياسي الحكومي وموافاة صفوف المُعارضة التي بنى ضمنها الحزب أوجه الغابر، وذلك كنتيجة للمقاعد الهزيلة التي أصبح ينالها الحزب ضمن الاستحقاقات الانتخابية المُتتالية، والتي أصبحت قيادة الحزب تصفها على صدر صفحات جريدتها تفاؤلا ب "المُتماشية مع الأرقام المحققة سالفا".
وقد كان ردّ الفعل المُشار إليه من لدن عناصر قيادية ضمن الاتحاد الاشتراكي مُرتقبا مُنذ أن عذل الكاتب الحالي عبد الواحد الراضي عن الوفاء لوعده الذي نطقه قُبيل انتخابه ضمن المؤتمر الوطني الأخير بالتنحي من الحكومة لخدمة الحزب وإعادته إلى أوج مراحله التي كانت إبّان تواجده بالمُعارضة، وهو الأمر الذي أثار الاستياء رغم العلم بكونه مُنافيا للفصل الرابع والعشرين من دستور المملكة الناص على كون الملك هو من يعين الوزراء وهو من يُعفيهم من مهامهم.
وسيعرف التعديل الحكومي مُشاركة مُوسعة لحزب الحركة الشعبية التي تتواجد بالحكومة منذ يوليوز الماضي بوزير دولة واحد لا يحمل أية حقيبة سياسية، وهي المُشاركة التي تضمن الاستقرار الحكومي بجعله لا يفقد الأغلبية التي ينبني عليها عمله بالبرلمان، في حين لم يُعرف إن كانت باقي التمثيليات الحزبية ستعرف تغيّرا أم أن الأمر لا يعدو كونه "تفويتا" للحقائب الاتحادية صوب الوزراء الجُدد الاتحاديين.