تأجيل محاكمة "خالد كدار ومن معه" إلى غاية 19 أكتوبر

قررت هيئة القضاء المرؤوسة من لدن القاضي قاسين نورالدين إرجاء النظر في قضية "إهانة العلم الوطني والمُشاركة"، التي يُتابع بها الكاريكاتوريست خالد كدار وتوفيق بوعشرين مُدير نشر يومية "أخبار اليوم"، إلى غاية يوم الاثنين المُقبل 19 أكتوبر 2009 بطلب من هيئة الدفاع التي طلبت مهلة لإعداد المُرافعات ودراسة الطعون مُباشرة بعد تسجيل الإنابات في الملف.
وقد توافد على القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية لعين السبع عدد من الصحفيين والحقوقيين والجمعويين من أجل حضور الجلسة الأولى من المُحاكمة التي سبق وأن تم تسليم استدعائين للمُتابعين بشأنها، وهي المُتابعة الناجمة عن الملف عدد 09|11|8518 التي أوردت أنها تهمّ "خالد كدار ومن معه" بالقاعة رقم 8 بالمحكمة المذكورة.
وانتظر طاقم "أخبار اليوم"، الذي مازال مرابطا بإحدى المقاهي المُحاذية لمقر الجريدة بالطابق الثامن لعمارة "إيمان سنتر"، النطق بالحكم في قضية مُستعجلة تهمّ إقدام وزارة الداخلية على إقفال المقر المركزي بالدار البيضاء دون سند قانوني، وهو المنطوق الذي كان مُنتظرا من لدن المحكمة الإدارية بالبيضاء بُعيد زوال اليوم قبل أن تُفاجأ الكلّ بتأجيل الحُكم لجلسة 14 أكتوبر في خطوة فاجأت الجميع لكون الأمر متعلق بقضية استعجالية.
ويستبعد مُتتبعون أن يصدر حكم قضائي لصالح وزارة الداخلية بشأن ملف إغلاق المقر، وذلك بناء على الخروقات القانونية التي صاحبت الفعل موضوع الطعن، إلاّ أنّهم أبدوا قلقهم بشأن مدى إمكانية تنفيذ أي قرار من شأنه إعادة فتح الجريدة بدعوى إمكانية رفض التنفيذ من لدن وزارة الداخلية المغربية ل "عدم نهائية الحكم المقضي به"، وهو المُستلزم لزوما لفترة قد تصل إلى ستّة أشهر من أجل نيل حجية الشيء المقضي به، اعتبارا لكون محكمة الرباط الإدارية باعتبارها محكمة استئناف تنظر في القضايا داخل أجل أربعة أشهر من وضع الملف، في حين ينظر المجلس الأعلى ضمن اختصاصاته في مثل هذه القضايا في أجل لا يتعدّى الشهرين.