معذبة الخادمة أشطيط تنال اثنين وأربعين شهرا شجنا نافذة

أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الاثنين، الزوجة المتورطة في قضية الخادمة الصغيرة بوجدة، التي تعرضت للتعذيب من قبل مشغليها، بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا، كما قضت المحكمة في حق المتهمة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف درهم 10 ملايين من السنتيمات.
وفي تصريح للأستاذ المحامي الحبيب حاجي من هيئة دفاع الخادمة لكازاسيتي، عبّر عن عدم اقتناع هيئة دفاع الطفلة الخادمة زينب أشطيط بمنطوق الحُكم الابتدائي بالنظر إلى مسار القضية وتكييفاتها التي جعلت منها جُنحة عادية معروضة على أنظار القضاء الابتدائي في حين تشي القرائن المُتوفرة في ملف القضية لكون الأفعال المُرتكبة هي في أصلها جناية يجب أن تُعرض على القضاء الزجري، في حين ما فتئ دفاع زينب يُطالب بتعويض يصل إلى ستّ ملايين من الدراهم 600 مليون سنتيم .
ويُضيف حاجي بأن الاستئناف سيتم داخل الآجال القانونية بالنظر إلى أطوار المُحاكمة التي عرفت الولوج إلى تلاعبات من لدن هيئة دفاع المُتهمة زوجة القاضي اليشوتي، حيث أنّ الإدلاء باعتراف خطي مُقر بالاتهامات الموجّهة صوب الزوجة يهدف على التخفيف من لائحة الاتهام التي كانت تشتمل على تهم من قبيل تشكيل عصابة إجرامية والمُشاركة، زيادة على إصرار المحكمة على عدم الاستماع لشهادة أحد عشر فردا من جيران المُتّهمة والاكتفاء في إجراء مُعلل بالاكتفاء بالاعترافات المقدمة من لدن الضنينة.
وتعود أحداث قضية التعذيب الذي تعرضت له زينب اشطيط (11 سنة) إلى يوم 20 غشت الماضي، عندما أمرت مصالح الشرطة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن كل شخص متورط في هذه القضية ومتابعته.
وفي أعقاب التحقيق الذي تم فتحه حول هذا القضية، تمت إحالة المشتبه فيها، في حالة اعتقال، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة التي قررت متابعتها بالتهم المنسوبة إليها، في حين لم تبارح مُقاضاة الزوج القاضي مرحلة التحقيق بالنظر إلى توفره على امتياز قضائي لم يُرفع عنه من لدن وزير العدل.