المنصوري يطرد مزوار من اجتماع المكتب السياسي للتجمّعيين

عمل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى المنصوري، على طرد صلاح الدين مزوار عضو الحزب وزير المالية بألوان التجمّعيين ضمن حكومة الأغلبية الحالية، وذلك مساء يوم أمس الخميس عند التئام شمل المكتب السياسي من أجل عقد اجتماع تنظيمي.
وثارت ثائرة مصطفى المنصوري، رفقة أغلبية أعضاء المكتب السياسي الموالين له، حينما رأى الاستعدادت التحضرية الجارية من أجل انعقاد الاجتماع الذي سبق وأن بُرمج في وقت سابق، حيث تمّ الوقوف على رغبة صلاح الدين مزوار في ترأس الاجتماع بحضور الرئيس المنصوري الذي اعتبر الفعل داخلا في إطار "الوقاحة" واصفا إياه ب "الغير مقبول جملة وتفصيلا".
وعلى إثر هذا الحدث، عمل أغلبية أعضاء المكتب السياسي على الدعوة إلى البت في هذا الفعل "اللاأخلاقي" الذي كان ينوي مزوار القيام به، داعين إلى تفعيل مسطرة الإجراءات التأديبية وفقا للقانون الداخلي للحزب والعمل على طرد صلاح الدين مزوار بسبب "عدم الانضباط لأخلاقيات الحزب".
وقد كان قياديون من تيار المنصوري قد أعربوا، عقب الإعلان عمّا أسمي "تنحي المنصوري عن قيادة حزب عُصمان لفائدة مزوار"، عن كون الأمر حاملا لمُغالطة كُبرى تمّ التعمّد في الترويج لها، مؤكدين أنّ المنصوري لم يقم سوى بتكليف مزوار بتشكيل لجان المؤتمر الاستثنائي المُقبل والإشراف على عملها، وذلك استنادا للمشروعية التنظيمية التي تُعطي للمجلس الوطني حق عزل الرئيس أو تعويضه بآخر عن طريق التصويت على المُرشحين.
وقد كان لقاء لقيادي حزب الحمامة، بإحدى فنادق الدار البيضاء، قد عرف تلاوة وثيقة "التفويض" التي بموجبها أوكل نفوذ لصلاح الدين مزوار داخل تنظيم التجمع الوطني للأحرار، والتي جاء فيها بأن إيكال هذه الصلاحيات جاء "اعتبارا للظرفية السياسية الحالية لبلادنا والتحديات المستقبلية وما تتطلبه من جهود وتعبئة كل الطاقات داخل الحزب، ونظرا للظروف والوضعية التي يمر بها حزبنا منذ انطلاق الحركة الإصلاحية التجمعية، خاصة في حلقاتها الأخيرة من المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا"، كما أوضح السيد المنصوري في أعقاب ذلك أن القرار جاء كذلك "بعد لقاءات مثمرة بين بعض قياديي" الحزب "الساعية إلى ضرورة إيجاد حل متفاوض بشأنه، ونزولا عند رغبة بعض القياديين التجمعيين في توسيع إشراكهم في تسيير دواليب الحزب، ومنحهم صلاحيات إضافية تمكنهم من ممارسة اختصاصات أكثر.. من أجل الحفاظ على قوة الحزب ووحدته، ومناعته، ودرء كل ما من شأنه إضعاف شوكته واستعداده للتهيئ الجيد لاستحقاقات 2012".