نصف المغاربة يُبحرون في الانترنت ويستخدمون فيسبوك

خبير يحذر من ارتفاع ضحايا الشبكة على مستوى السقوط في الرذيلة والتطرف الفكري
العربية:
كشفت دراسة حديثة أن حوالي نصف سكان المغرب يستخدمون الشبكة العنكبوتية، أي حوالي ال15 مليون شخص، 53 % منهم يرتبطون بالأنترنت بطريقة يومية و35 % على الأقل مرة في الأسبوع.
وأفاد البحث، الذي أصدرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، يعد أول استخدام للانترنت عند المغاربة، الشيء الذي دفع البعض إلى اعتبار "فيسبوك" "أكبر حزب مغربي" من حيث عدد المنخرطين.
اكتساح الانترنت
وأوردت إحصائيات الوكالة أن حوالي 39% من الأسر المغربية تتوفر على وسيلة للولوج على الانترنت، أغلبها تستخدم تقنية "الجيل الثالث" لدخول شبكة الانترنت في حين تستخدم العائلات الأخرى خط الانترنت الثابت.
وأوضحت نتائج البحث أن 43% من الأسر تتوفر على حاسوب، بينما الأسر التي تتوفر على أكثر من جهاز بلغت نسبتها 31%، مشيرةً إلى أن "الحاسوب المحمول يسجل حضورا متناميا داخل الأسر".
وفي شأن أكثر الاستعمالات التي يميل إليها المغاربة عند إبحارهم في فضاء الانترنت، أبرزت الدراسة أن موقع "فيسبوك" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي تستقطب 86% من بين مستخدمي الانترنت. كما يهتم المغاربة أيضاً بتحميل الأغاني وخدمات الرسائل الفورية والهاتف عبر الإنترنت، ورسائل البريد الالكتروني.
سلاح ذو حدين
وعلق الدكتور محجوب بنسعيد، الخبير المغربي في علم الاتصال، على هذه الدراسة قائلاً ل"العربية.نت" إن الأرقام المُقدمة تبدو منطقية جدا لعدة اعتبارات، من أهمها أن مستعملي الانترنيت هم غالباً من الأطفال والشباب، وهم يمثلون قاعدة واسعة للهرم السكاني في المغرب.
وعزا بنسعيد ارتفاع عدد مستعملي الانترنيت إلى التسهيلات المتاحة في شراء الحواسيب، وتوفر عدد هائل من نوادي الانترنيت في الأحياء الهامشية والقرى.
وشرح أن أبرز ما يجذب المغاربة إلى الانترنت هو حب المعلومات والمعرفة كما والبحث عن اللذة الافتراضية بزيارة المواقع الإباحية، أو التخاطب والبحث عن صداقات تؤدي لتحقيق منافع شخصية كزواج من أجل الهجرة أو البحث عن فرص الشغل.
وحذّر بنسعيد من أن الاستعمال الكاسح للإنترنت يُفضي إلى ارتفاع محتمل للضحايا على مستوى السقوط في الرذيلة أو التطرف الفكري، أو ارتكاب الجرام الإلكترونية، من خلال السطو على المعلومات والحسابات البنكية.
وشدد على أن هذه المخاطر تطرح تحديات أمام المُشرِّع المغربي والدولي. وتتجلى هذه التحديات في إيجاد النصوص القانونية المناسبة والمواكبة للتطور الخطير في أشكال الجريمة الإلكترونية.