إدارية وجدة تقضي بإلغاء انتخاب مكتب المجلس البلدي للناظور

الأحرار يطيحون بتحالف التجديد والإنصاف والتقدم والاشتراكية والنهضة

أطاح حزب التجمع الوطني للأحرار بالتحالف الذي يقود المجلس البلدي لمدينة الناظور، والمشكل من حزب التجديد والإنصاف والتقدم والاشتراكية وحزب النهضة واللامنتمين، بعد أن قضت المحكمة الإدارية في وجدة في جلسة أول أمس الأربعاء، بقبول الطعن الذي تقدم به مستشارون في بلدية الناظور ينتمون إلى حزب مصطفى المنصوري، وبإلغاء نتيجة انتخاب مكتب المجلس البلدي.
واستند الطعن الذي تقدم به مصطفى أزواغ، وكيل لائحة حزب الأحرار ومن معه ضد 11 عضوا المكونين لمكتب المجلس المنبثق عن انتخابات 23 يونيو الماضي، وضد الخليفة الأول لعامل عمالة الناظور، وعامل العمالة ووزير الداخلية، إلى عدم توصل عدد من المستشارين من حزب الحمامة بدعوات الحضور لاجتماع انتخاب رئيس المجلس البلدي ونوابه، وهو ما يخالف المادة السادسة من الميثاق الجماعي التي تنص على أن الاستدعاء يكون بدعوة مكتوبة من السلطة الإدارية المحلية، ويمس بحقهم في المشاركة في الانتخابات كمرشحين لأحد المناصب أو كناخبين.
وكانت جلسة انتخاب أعضاء المجلس البلدي للناظور في 23 يونيو المنصرم، والتي حملت طارق يحيى، وكيل لائحة حزب التجديد والإنصاف إلى رئاسة المجلس، بعد أن استطاع التحالف مع أحمد الرحموني، وكيل لائحة التقدم والاشتراكية (7 مقاعد)، وسليمان حوليش، وكيل لائحة حزب النهضة (7 مقاعد)، وعزيز مكنيف الذي قاد لائحة اللامنتمين (4 مقاعد)، على 30 صوتا من أصل 43، قد تميزت بغياب منافسه مصطفى أزواغ، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي آثر عدم الحضور بمعية أعضاء لائحته ( 11 مستشارا).
وفيما توقعت مصادر من المدينة ألا يتغير الحكم الصادر عن إدارية وجدة في مرحلة الاستئناف، مع ما يعنيه ذلك من اضطرار السلطة المحلية إلى الدعوة مجددا إلى اجتماع جديد لانتخاب مكتب المجلس البلدي، أفادت مصادر حزبية أن الفترة المقبلة ستكون محطة لامتحان مدى تماسك التحالفات، التي كانت قد عقدت بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس في يونيو الماضي، وما إن كانت التوافقات التي جمعت بين طارق يحيي وحليفه عزيز مكنيف، والقاضية بتمكين طارق يحيى، وكيل لائحة التجديد والإنصاف، من رئاسة الجماعة الحضرية للناظور، مقابل تمكين عزيز مكنيف، وكيل لائحة الأمل المستقلة من رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ستصمد إلى النهاية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن محطة انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الأيام القادمة هي التي ستظهر ما إن كانت التوافقات المنجزة متينة ولها من المناعة ما يحول دون فك الترابط «القوي» بين التحالف الذي كان قاد المجلس البلدي لما يربو
عن الشهر.
جدير بالذكر أن طارق يحيى، الرئيس السابق للغرفة، وعمر مكنيف قد تمكنا من حجز مقعديهما في صنف التجارة خلال الانتخابات المهنية ليوم الجمعة الماضي في إقليم الناظور.