الأبواب المفتوحة في خدمة المواطن : موضوع يوم تواصلي بالمحكمة الإبتدائية بالناظور

تصوير : أمين القدري
في إطار فلسفتها العامة لإصلاح القضاء, وتنفيذ التوصيات الواردة في مضامين الخطاب الملكي حول الإصلاح الشامل للقضاء والمجسدة في المبادئ والمحاور الرئيسية الستة التي أوردها في خطاب العرش بمناسبة ثورة الملك والشعب في الصيف الماضي.
دعت وزارة العدل إلى تنظيم يوم وطني تحت شعار: من أجل محكمة منفتحة, في خدمة المواطن. حيث عمدت رئاسة محكمة الإستئناف بالناظور إلى تنظيم الأبواب المفتوحة للدوائر القضائية, حيث نظمت يوما تواصليا بأحد قاعات الجلسات الجديدة بالمحكمة الإبتدائية حيث تم تسخير جميع الظروف المادية والمعنوية لإنجاح هذا اليوم التواصلي بين مختلف الهيئات القضائية بالإقليم, وفعاليات المجتمع المدني والصحافة المحلية المكتوبة والإلكترونية, حيث عرفت القاعة المخصصة لإحتضان , , ,النشاط رواجا كبيرا بحضور المسؤولين القضائيين من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالناظور والوكيل العام بها والهيئة القضائية المتكونة من المستشارين والقضاة, وكذلك رئيس المحكمة الإبتدائية ووكيل الملك بها ونقيب هيأة المحامين, حيث , تعاقبوا في تناول الكلمات, إذ ركز الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف عن ماهية ودلالات اليوم المحتفى به والمنظم من طرف رئاسة المحكمة. وما جدوى هذه الأبواب المفتوحة, والغاية منها, ومدى قابلية محكمة الإستئناف بالناظور على إستعاب الإصلاح القضائي, وتأهيل العنصر البشري لهذه الغاية, مُركزا على التناسب والتفاعل بين الهيأة القضائية والدوائر التابعة للإقليم.
ثم تعاقب على الكلمة السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف حيث تطرق هو الآخر إلى أهمية الأبواب المفتوحة في المنظومة العدلية, وكيفية استيعاب وتجسيد حيثيات الإصلاح القضائي بمحكمة الإستئتاف بالناظور ودوائرها القضائية, وتطرق إلى أهمية وديناميكية النيابات العامة بهذه المحكمة والدوائر.
ثم ختم الأستاذ حشي نقيب هيأة المحامين بالناظور الكلمة ليقتسم نفس التدخلات السابقة للرئيس الأول والوكيل العام بها, وأستدل بأرقام بيانية حول التصنيف الوطني لمحكمة الإستئناف بالناظور مقارنة مع باقي المحاكم الأخرى, وأعتبر حصيلة الهيأة القضائية, وكيفية سير الإجراءات القانونية بها بالإيجابية. وركز على أهمية العنصر البشري, والتكوين المستمر والتواصل للموظفين لمواكبة الإصلاحات الجوهرية لإصلاح القضاء.
وعرفت الأبواب المفتوحة إقبالا كبيرا قل نظيره بالمقارنة مع باقي الندوات المنظمة حول قضايا المحاكم وإشكاليات التقاضي, وكان مسؤولي المراكز القضائية بالإقليم في مستهل الحضور, كما عرفت هذه الأبواب المفتوحة حضور لمختلف الشرائح المجتمعية من مواطنين, ومتقاضيين, ومجتمع مدني, وصحافة محلية مكتوبة والكترونية, ومراسليها على الصعيد الوطني.
ثم أعلنت الشبيبة المدرسية الحضور, إذ تم تجسيد حضور بعض المؤسسات التعليمية بمدرائها وتلاميذ الأقسام, وكذلك هيأة الدفاع, فكان التفاعل والتشارك والتواصل في يوم قضائي قل نظيره, وتم الإستماع إلى مختلف الشروحات والتغيرات حول ماهية ودلالة هذه الأبواب المفتوحة, والغاية المتوخاة منها من طرف قضاة المراكز وقضاة النيابة العامة وكذلك شروحات مستفيضة من المستشارين.
فكان يوم تواصلي تلقائي, فتعرف التلاميذ عن كيفية التقاضي ودرجاته, ومأمورية ومهام المسؤولين بالمحاكم, وإستفاضوا بأسئلتهم إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالناظور, وكذلك بعض الموظفين الباحثين الذين أغنوا هذه الأبواب بعروضهم القيمة والمنجزة في فترات سابقة والتي تم عرضها في بهو القاعة التي عرفت نشاط الأبواب المفتوحة. كما تم عرض بعض الصور القديمة للهيأة القضائية المحلية إغناءا للحضور ولتعميق المزيد من المعرفة حيث ضمت بعض رجال القانون وهيأة الدفاع.
وعرفت الأبواب المفتوحة أيضا رواجا إستثنائيا عرفت من خلالها المواطنون والمتقاضون على ديناميكية التقاضي, وسيرورة الإجراءات بها, وتم عرض بعض الكتب والإصدارات الدورية, ومخطوطات قانونية قديمة, ومواضيع وعروض سبق مناقشتها من طرف موظفي كتابة الضبط بهذه المحكمة, والتي لاقت رواجا وإستحسانا من طرف الحضور.
ويعتبر موظفوا هذه المحكمة الدعامة الأساسية لنجاح هذه الأبواب بمساهمتهم القيمة من الإستقبال المجهز بتقنيات عصرية وإلكترونية حيث شباك الإستقبال عند بوابة المحكمة مجهز بجهاز حاسوب وموظف خاص لتسجيل السادة المتقاضون والوافدين عليها, وكذلك توزيع بطاقات وحمل الشارات الخاصة بالزوار, ويتم تدوين كل المعلومات المتعلقة بالوافدين إلى المحكمة, والتحقق من هويتهم لتسهيل مأمورية الإجراءات بالمحكمة. كما تم إغناء الحضور بالمعلومات القيمة والمختلفة حول كيفية سير الإجراءات داخل الأقسام المختلفة بالمحكمة' عبر شاشة إلكترونية يتحكم فيها تقنيي المحكمة عبر طرق ووسائل خاصة.
وللإشارة فإن المراكز القضائية التي يتوفر عليها الإقليم تتمثل في مركز القاضي المقيم بزايو, ومركز القاضي المقيم بميضار, ومركز القاضي المقيم بتمسمان, ومركز القاضي المقيم بالدريوش, الذين حضروا بكثافة لنجاح هذه الأبواب المفتوحة, . وتم توزيع مختلف الجداول على جوانب القاعة منظمة لإحصائيات ودراسات دقيقة حول كيفية التقاضي وتطور النشاط القضائي بمحاكم الدوائر القضائية, فكانت الأرقام والإحصائيات جد مفصلة أعدها تقنيوا وموظفي المحكمة خصيصا للعرض .في هذه الأبواب المفتوحة. فتم التطرق إلى جميع القضايا المسجلة بمختلف المحاكم الإبتدائية, والإستئناف والمراكز والقضايا المحكومة
فتم عرض دقيق ومفصل لمختلف القضايا الزجرية لمختلف الشعب من التحقيق في قضايا الأحداث والرشداء, وكذلك القضايا الجنائية للأحداث والرشداء, وتم تفصيل جميع القضايا المدنية والزجرية في جداول كبرى تدل على دلالات اليوم المحتفى به, وتم عرض مفصل لمجموع القضايا الرائجة والمحكومة في مختلف هذه المحاكم, وعدد الأشخاص المقدمين والمحالين مباشرة على غرفة الجنايات, والمتابعون في حالة سراح. والمحالون للإختصاص على محاكم أخرى.
وعرفت القاعة نشاطا معرفيا كبيرا, أكدته الأرقام والإحصائيات المسجلة خصوصا أثناء عرض النشاط العام للمحاكم, وترتيبها حسب الأنشطة الرائجة والمسجلة بها. فتم التطرق إلى عدد المعتقلين المحالين على الجنايات من طرف قاضي التحقيق والمعتقلين المحالين على غرفة الجنايات بناءا على ملتمسات النيابة العامة. وعرضت بتفصيل كل القضايا المسجلة, وعدد المعتقلين والمحكومين بالبراءة, وعدد القضايا المطعون فيها بالنقض من طرف النيابة العامة, وتم تقسيم كل قسم داخل المحكمة والشعب المتوفرة بها وكيفية سير الإجراءات داخلها, وتم تفصيل القسم الجنحي بإعتباره من الأقسام التي تعرف رواجا كبيرا داخل هذه المحكمة. إذ تم تفصيله إلى جنحي عادي, وجنحي تلبسي, وجنحي سير, وجنحي سير تلبسي, وجنحي أحداث. وتم إحصاء عدد الشكايات والمحاضر المضمنة بالنيابة العامة بهذه المحكمة.
وتم عرض مفصل كبطاقة تقنية للنيابة العامة لدى محكمة الإستئناف, وكذلك النيابات التابعة لها. فتمت الإشارة إلى عدد نواب وكيل الملك وعدد نواب الوكيل العام للملك, وكذلك الضابطة القضائية التابعة للدائرة الإستئنافية بالناظور وتلخيصها في مختلف دوائر الشرطة, من الدائرة الأولى إلى الدائرة الرابعة, ثم المفوضيات التي تجمع بين مفوضية شرطة بني أنصار, وازغنغان والعروي وزايو, وشرطة الميناء وشرطة المطار العروي. وفي آخر نشاطات هذه الأبواب المفتوحة دعا السيد الوكيل العام للملك الحضور إلى بهو المحكمة لتناول كؤوس الشاي والحلويات بين الحضور ومختلف المشاركين في هذا اليوم الوطني