وزارة الداخلية تقضي بعزل رئيس جماعة بني احمد إموكزان بالحسيمة لتورطه في عدد من الملفات

ناظورسيتي: الحسيمة | إسماعيل الجراري
أصدرت مؤخراً وزارة الداخلية قراراً نشر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6207 بتاريخ 25 نونبر 2013 يقضي بعزل مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية بالمملكة، من بينهم أحمد منصور رئيس جماعة بني احمد اموكزان بدائرة تارجيست بإقليم الحسيمة.
قرار عزل أحمد منصور المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، جاء بناءاً على عريضة للسكان تحمل في طياتها أكثر من 300 توقيع، قامت بإرسالها ساكنة ذات الجماعة لكل من المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية، وولاية جهة تازة الحسيمة تاونات، تطالب من خلال ذات العريضة بإرسال لجنة للتقصي في الخروقات العديدة التي تعرفها ذات الجماعة، التي قضى على رأسها الرئيس المعزول ما يقارب عقدين من الزمن.
جدير بالذكر أن الرئيس المعزول، كان قد صدر في حقه حكم يقضي بإلغاء انتخابه رئيسا للجماعة بعد الطعن الذي تقدم به أحد الأعضاء، إضافة لقرار المحكمة الابتدائية بفاس التي قضت بتاريخ 29/07/2009 بإلغاء انتخابه رئيسأ لجماعة بني احمد اموكزان، لعدم توفره على شهادة مدرسية، الحكم أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21/01/2010، إلا أن قرار العزل، الذي بني على تقرير اللجنة، أثبت أكثر من جهل الرئيس، بل تورطه حتى في عدد من الملفات والصفقات.
تجدر الإشارة أيضا أنه طوال السنتين الماضيتين، عرف مقر الجماعة احتجاجات مستمرة لسكان المنطقة والدواوير المجاورة ضد الرئيس الذي طالبوه بالرحيل واتهموه ب "ترشيد أموال الجماعة واستغلالها لخدمة مصالحه الشخصية". إلى أن جاءه قرار العزل الذي أثلج صدورهم واعتبرهوا انتصاراً لظلمهم ومعانتهم التي عاشوها لأزيد من عشر سنوات تحت تجبره وطغيانه، وتخبطه في الفساد والصفقات.