جدل في المغرب حول منع بيع الكحول للمغاربة

السلطات المغربية تحظر بيع الكحول للمسلمين، فمن يستهلك 30 مليون لتر منها سنويا؟
تصاعد الجدل في المغرب بشأن بيع الخمر للمغاربة المسلمين، وهي مسألة بالغة الحساسية في دولة يحظر فيها القانون بيع الكحول للمسلمين غير انه يتعرض يوميا للانتهاك.
وقالت خديجة رويسي رئيسة جمعية بيت الحكمة وهي منظمة غير دينية تعنى بالقضايا الاجتماعية لوكالة فرانس برس "ان القانون الذي يحظر على المغاربة استهلاك الكحول وشراءه يجب ان يلغى لان الامر يتعلق بالحرية الفردية".
وثار الجدل اثر نشر جمعية بيت الحكمة في الثامن من كانون الاول/ديسمبر بيانا يدعو الى الغاء حظر استهلاك المغاربة الخمور وشرائها.
وجاء في البيان "ان القانون الذي ينص على اباحة بيع الكحول للاجانب مخالف للدستور الذي يقر الحريات الفردية الاساسية".
لكن في ايار/مايو 2009 نظم عدد من سكان مدينة سلا قرب الرباط، بدعوة من انصار حزب العدالة والتنمية (اسلامي معارض ممثل في البرلمان)، اعتصاما امام مركز تجاري كان قد فتح ابوابه حديثا وذلك للاحتجاج على بيعه الخمر.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2009 اصدر الشيخ احمد الريسوني القريب من الحزب ذاته، فتوى دعا فيها المغاربة الى مقاطعة كافة المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور.
ويؤكد سعد الدين عثماني الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ان "هناك قانونا يمنع استهلاك المغاربة للخمر وهو قانون واضح ويجب احترامه".
ويضيف لوكالة فرانس برس "هذا القانون وضعه الفرنسيون في عهد نظام الحماية وذلك من باب احترام المغاربة. ولا ينبغي بالتالي توقع المطالبة بالغائه".
بيد ان منع بيع الخمر للمغاربة يعود الى ظهير (قانون صادر عن الملك) يعود الى تموز/يوليو 1967 ينص في بنده ال28 على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين او منحها لهم مجانا.
وفي الواقع لا تفرض المتاجر اي شروط على بيع الخمور للمسلمين، كما ان الحانات المنتشرة في العديد من المدن الكبرى في المغرب ليست تعمل في السر.
وتنتمي خديجة رويسي، وهي شقيقة ناشط يساري فقد في ستينات القرن الماضي، الى حزب الاصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية) الذي كان من ابرز مؤسسيه فؤاد عالي الهمة المقرب من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
واعتبر المحلل السياسي محمد ظريف ان بيان جمعية بيت الحكمة "غير متناسق لان الحزب الذي تنتمي اليه خديجة رويسي يدافع عن مشروع الملك، امير المؤمنين".
واكد ظريف "في تشرين الاول/اكتوبر 2003 حين عرض الملك على البرلمان قانون المرأة، قال انه لا يمكنه +إباحة ما يحرمه الدين+" الاسلامي.
ومن المفارقات الاخرى في المغرب انه يتم انتاج ما بين 30 و40 مليون لتر من الخمور اكثر من نصفها من النوعية الممتازة. ويتم استهلاك معظم هذا الانتاج (85 بالمئة) محليا.
وبالتأكيد فان الاجانب لا يمكنهم استهلاك كل هذه الكميات من الخمر.
ا ف ب - الرباط