جدل في المغرب حول منع بيع الكحول للمغاربة

تصاعد الجدل في المغرب بشأن بيع الخمر للمغاربة المسلمين، وهي مسألة بالغة الحساسية في دولة يحظر فيها القانون بيع الكحول للمسلمين غير انه يتعرض يوميا للانتهاك.
وقالت خديجة الرويسي رئيسة جمعية بيت الحكمة وهي منظمة غير دينية تعنى بالقضايا الاجتماعية لوكالة فرانس برس "ان القانون الذي يحظر على المغاربة استهلاك الكحول وشراءه يجب أن يلغى لان الأمر يتعلق بالحرية الفردية".
وثار الجدل اثر نشر جمعية بيت الحكمة في الثامن من دجنبر بيانا يدعو إلى إلغاء حظر استهلاك المغاربة الخمور وشرائها.
وجاء في البيان "ان القانون الذي ينص على اباحة بيع الكحول للأجانب مخالف للدستور الذي يقر الحريات الفردية الأساسية".
لكن في ماي 2009 نظم عدد من سكان مدينة سلا قرب الرباط، بدعوة من أنصار حزب العدالة والتنمية، اعتصاما أمام مركز تجاري كان قد فتح ابوابه حديثا وذلك للاحتجاج على بيعه الخمر.
وفي دجنبر 2009 اصدر الشيخ احمد الريسوني القريب من الحزب ذاته، فتوى دعا فيها المغاربة الى مقاطعة كافة المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور.
ويؤكد سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ان "هناك قانونا يمنع استهلاك المغاربة للخمر وهو قانون واضح ويجب احترامه".
ويضيف لوكالة فرانس برس "هذا القانون وضعه الفرنسيون في عهد نظام الحماية وذلك من باب احترام المغاربة. ولا ينبغي بالتالي توقع المطالبة بالغائه".
بيد ان منع بيع الخمر للمغاربة يعود الى ظهير (قانون صادر عن الملك) يعود الى يوليوز 1967 ينص في بنده ال28 على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين او منحها لهم مجانا.
وفي الواقع لا تفرض المتاجر اي شروط على بيع الخمور للمسلمين، كما ان الحانات المنتشرة في العديد من المدن الكبرى في المغرب ليست تعمل في السر.
وتنتمي خديجة الرويسي، وهي شقيقة ناشط يساري فُقد في ستينات القرن الماضي، الى حزب الاصالة والمعاصرة الذي كان من ابرز مؤسسيه فؤاد عالي الهمة المقرب من الملك محمد السادس.
واعتبر المحلل السياسي محمد ظريف ان بيان جمعية بيت الحكمة "غير متناسق لان الحزب الذي تنتمي اليه خديجة الرويسي يدافع عن مشروع الملك، امير المؤمنين".
وأكد ظريف "في أكتوبر 2003 حين عرض الملك على البرلمان قانون المرأة، قال انه لا يمكنه "إباحة ما يحرمه الدين" الاسلامي".
ومن المفارقات الأخرى في المغرب انه يتم انتاج ما بين 30 و40 مليون لتر من الخمور اكثر من نصفها من النوعية الممتازة. ويتم استهلاك معظم هذا الإنتاج (85 بالمئة) محليا.
وبالتأكيد فان الأجانب لا يمكنهم استهلاك كل هذه الكميات من الخمر.