الكلية المتعددة التخصصات بجامعة سلوان، تستعد لإعادة هيكلة مجلسها الإداري

بعد مرور حوالي أربع بالتمام و الكمال على إفتتاح أبواب الكلية المتعددة التخصصات بسلوان بالناظور ، عرفت الجامعة تراكما علميا و معرفيا ، و إزيادا في عدد الطلبة و الطالبات المسجلين في كل سنة جامعية و الوافدين على مدرجاتها من أجل التحصيل العلمي في مختلف التخصصات ، حيث عرفت الجامعة كما لا يخفى على أحد صراعات و إحتقانات طلابية ، و تصاعدت حدة النضالات و الإضرابات وصلت إلى أقصى ما يمكن أن ينتج عن الجموع الطلابية و هو مقاطعة الإمتحانات كقرار سياسي نابع من قناعات نضالية و أوطمية ، حيث الدخول في دوامة وغياهب المجهول ، كما شهدت هذه الفترة القصيرة من عمر الجامعة صدامات و صراعات بين العمادة في شخص عميد الكلية و الطلبة حول بعض المطالب المشروعة ، و على رأسها مشكل النقل الطلابي ، كما شهدت رحاب هذه الجامعة مختلف أنواع العنف المادي بجميع تجلياته حيث الصراع الفصائلي ، الطلابي/ الطلابي بين طلبة الجامعة المسيسين
و لا ننسى طبعا القيمة المضافة العلمية للجامعة التي عرفت خطا تصاعديا قل نظيره في فترة زمنية قصيرة، حيث ندوات البحث العلمي و الإشراف على البحوث ، و إستدعاء كبار الضيوف و المفكرين من الطراز الأكاديمي الرفيع حيث تم طبع ندواتهم و محاضراتهم في كتب خاصة من طرف عمادة الكلية و التي تعتبر مرجعا أكاديميا مرموقا خصوصا لهواة البحث العلمي من طلبة جامعيين و أساتذة باحثين و مهتمين بتاريخ المنطقة
و بين هذا و ذاك تستعد الكلية المتعددة التخصصات بسلوان في الأيام القادمة ، خصوصا بعد إنتهاء ولاية الدكتور الخضير غريبي الذي تولى مهمة التسيير الإداري على رأس عمادة الكلية ، حيث قرر هذا الأخير إيمانا منه بنهج سياسة الإستمرارية في الإصلاح الجامعي و البيداغوجي الجديد ، و مواكبة الصيرورة الناجحة لجامعة الناظور ، أن يرشح نفسه لولاية إنتخابية ثانية كما يسمح له القانون بذلك و هو ما أكده شخصيا في إتصال هاتفي مع موقع ناظورسيتي
و طبقا لهذا المستجد في كلية سلوان و المتمثل في إعادة هيكلة المجلس الإداري للجامعة تقدم لهذا المنصب (العمادة) أربعة مرشحين من الأساتذة الجامعيين ، حيث بعد إستكمال المسطرة القانونية قدمت لجنة الإنتقاء المعينة من طرف الوزير الوصي و المكونة من خمسة أفراد
1 أستاذ التعليم العالي بكلية سلوان
2 أستاذين جامعيين
2 مسؤولين على مؤسستين جهويتين
و بعد نهاية عملها من بحث و تحصيل و تدقيق قدمت اللجنة تقريرها إلى مجلس الجامعة في يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري و الذي صادف إنطلاق إمتحانات السداسي الأول و التي إنتهت بمقاطعة شاملة للطلبة
و كانت النتيجة كالتالي
1 الأستاذ حموتي ميمون : أستاذ الفيزياء بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان
2 الأستاذ قروع ميمون : أستاذ الكيمياء بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان
3 الأستاذ لمريني فريد : أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بوجدة
4 الأستاذ أزديموسى علي : نائب عميد الكلية المتعددة التخصصات بسلوان
و بهذه النتيجة تم إقصاء نائب العميد من بين الثلاثة المرشحين ، الذين سيقترحون على الديوان الملكي حيث صرح الأستاذ علي أزديموسى على أنه طلب إعفاءه من مهام نيابة العمادة بكلية الناظور ، كما بلغ إلى علمنا في هيئة التحرير بأن الدكتور الخضير غريبي الذي يقوم بمهام عميد الكلية بالنيابة منذ شهر شتنبر 2009 تاريخ إنتهاء ولايته ، و منذ ذلك التاريخ لم يتوصل بتعويضاته المادية على المهام التي يقوم بها ، بهذا قرر الدكتور الخضير غريبي إعفاءه حسب مصدر من العمادة من المهام المباشرة الموكولة إليه، و ذلك بعد إجتياز الطلبة للدورة الإستدراكية في شهر فبراير المقبل الذي سيعرف بلا شك غليانا طلابيا بين العمادة و الطلبة حول إشكالية الإمتحانات
فبين إعادة الهيكلة المجلسية لإدارة الجامعة ، و مصالح الطلبة ، و إستراتيجية النضال الطلابي المتمثل في مقاطعة الإمتحانات كحق طبيعي و مشروع ، يدخل في صيرورة النضال الأوطمي الذي يجب أن يلتف على ملفه المطلبي جميع طلبة الجامعة بدون إستثناء بعيدا عن النعرات العرقية و الصراعات السياسية و المصالح الضيقة ، لتحقيق المطالب المشروعة و على رأسها إلغاء الدورة الإستدراكية
فشتان بين مطالب الإدارة و مصالحها ، و بين مطالب الطلبة التي تنتظر شهر فبراير المقبل لتحديد مصيرها ؟