هل تعيش شركات العقار بالريف على وقع مؤشرات أزمة القطاع؟

أثار انكباب بعض القطاعات الحكومية خلال الأسابيع الماضية على تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بسوق العقار بالمغرب في الآونة الأخيرة، أثار الأمر من جديد تزايد المؤشرات الاقتصادية الدّالة على الأعراض التي مسّت هذا القطاع وتراجع رقم معاملاته بشكل يؤشر على وجود مظاهر "أزمة" يعيشها سوق العقار لتأثره بقطاعات السكن الاجتماعي وأزمة السيولة...
وعلى غرار المدن الأخرى التي تعرف رواجا على مستوى سوق العقار، كمدن طنجة والدار البيضاء والقنيطرة...، تعد مدن الناظور والحسيمة بدرجة أقل، من المدن التي أصبح فيها سوق العقار يعرف نوع من التراجع مقارنة من الأعوام السابقة التي عاشت أوراش عديدة من مشاريع "السكن الإجتماعي" التي أشرف عليها منعشون عقاريون خواص أو شركات ومؤسسات العقار الكبرى.
إلى ذلك، أكد لنا أحد المهتمين بالشأن العقاري – يشتغل كخبير- أن السنتين الأخيرتين شهد فيهما قطاع العقار تراجعا طفيفا نتيجة تأثره بعوامل مختلفة ترتبط بتراجع الحاجيات الكثيرة التي كانت مسجلة خلال السنوات الماضية، ثم لتعدد العرض على صعيد مناطق مختلفة تشمل أهم المدن والمراكز الحضرية: الناظور، العروي، سلوان، زايو، إمزورن، الحسيمة، الدريوش، ميضار...، إضافة إلى انعكاسات الأزمة المالية التي لها تأثيرها الجانبي على سوق العقار والبناء، وحتى ما يرتبط بها من تمويل بنكي، رغم أنه سجل خلال العشر سنوات الأخيرة أرقام معاملة كبيرة.
من جهة أخرى، أكد ذات الفاعل في مجال الاستشارة القانونية والعقارية، أن ما سُجل لحد الساعة من تراجع لا يعني وجود أزمة يعيشها القطاع، لكن الأمر أصبح يثير بعض التخوفات التي يمكن أن تنعكس على التراجع عن منح القروض والتمويلات البنكيّة، وهو ما يمكن أن يترتب عنه قلة السيولة المالية الذي قد تظطر معه بعض شركات العقار إلى بيع عقاراتها بأثمنة متوسطة. إضافة إلى تأثر هذا القطاع بتراجع قطاعات أخرى تهم الحركية الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بمظاهر "الأزمة" المرتبطة بغلاء المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار...
هذا، وقد سبق وأن أوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول سوق العقار خلال الفصل الرابع من 2014، أن الانخفاض هم العقارات المخصصة للسكن بنسبة 1.4 في المائة، والأراضي غير المبنية بنسبة 0.8 في المائة، والوحدات التجارية بأكثر من 4.1 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المنعشين العقاريين سبق لهم أن أكدوا ضرورة التدخل لإيجاد حلول للمشاكل والتراجعات التي يعيشها القطاع وضخ دينامية جديدة حتى يتجاوز تأثيرات تراجعات المسجلة في الآونة الأخيرة.