كبار المنعشين العقاريين بالمغرب يبيعون أراضيهم من أجل مواجهة أزمة السيولة

وتيرة بيع الأوعية العقارية تسارعت بعد الركود الذي أصاب السكن الاجتماعي وعزوف البنوك عن التمويل

كشفت مصادر مطلعة ل»المساء»، أن مجموعة من شركات العقار الكبرى سرعت في الأسابيع الأخيرة عملياتها لبيع مساحات مهمة من الأوعية العقارية، التي كانت قد اقتنتها سابقا بأسعار زهيدة، من أجل مواجهة أزمة السيولة بعدما أقفلت البنوك صنابير القروض عن القطاع.
وقالت المصادر ذاتها إن المجموعات العقارية اضطرت إلى اللجوء إلى هذه الخطوة، خاصة في ظل تعثر العديد من مشاريع السكن الاجتماعي في مجموعة من المدن، موضحة أنها كانت تتوقع استمرار الطلب على هذا النوع من السكن، غير أن الأمور أخذت منحى آخر، ما تسبب في خلق أزمة في السيولة نتيجة الصعوبات التي رافقت تسويق الوحدات السكنية الجديدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن معظم الأراضي التي تبيعها المجموعات المعنية توجد في ضواحي المدن الكبرى، خاصة في الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة وفاس ومكناس، بالنظر إلى أن الطلب على الأوعية العقارية لازال في ذروته في هذه المدن، وهو الأمر الذي سيمكن من بيعها بأثمنة مناسبة.
وأكدت المصادر نفسها أن المجموعات العقارية تضغط حاليا على الحكومة، من خلال فيدرالية المنعشين العقاريين، من أجل إيجاد صيغة مناسبة لإعطاء جرعة أوكسجين لقطاع العقار الذي «يحتضر» منذ شهور.
وخلال الأسابيع الماضية، قامت شركة «أليانس» بإطلاق عملية لاقتراض مليار درهم من أجل مواجهة خطر تفاقم مديونيتها، وضخ جرعة أوكسجين جديدة لأسهمها في البورصة بعد أن تراجعت إلى مستويات قياسية، كما أن مجموعة الضحى، التي تعاني هي الأخرى من صعوبات مالية، أعلنت عن مخطط جديد لتدبير أزمة السيولة والتخلص من مديونيتها.
وسجلت أسعار العقار بالمغرب، خلال الفصل الرابع من 2014، تراجعا ملموسا بلغت نسبته 1.4 في المائة وشمل جميع أنواع العقارات.
وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول سوق العقار خلال الفصل الرابع من 2014، أن الانخفاض هم العقارات المخصصة للسكن بنسبة 1.4 في المائة، والأراضي غير المبنية بنسبة 0.8 في المائة، والوحدات التجارية بأكثر من 4.1 في المائة.
وكان أحمد بوحميد، رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين، قد اعتبر في تصريح ل»المساء»، أن قطاع العقار «يحتضر» حاليا، بعد أن وصلت الأزمة فيه إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. واتهم المتحدث البنوك باستهداف القطاع، مؤكدا أن نسبة مهمة من الملفات التي توضع على مكاتب الوكالات البنكية لا تلقى القبول، وهو الأمر الذي تؤكده المدة التي أصبح يتطلبها الحصول على الموافقة المبدئية على القرض، والتي تتجاوز حاليا أربعة أشهر.
ومن جهتها، وجهت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بدورها، أصابع الاتهام للأبناك المغربية، مؤكدة أن «إحجامها عن تمويل عمليات شراء الشقق السكنية، سواء تعلق الأمر بالسكن المتوسط أو الاجتماعي كان له تأثير سلبي على القطاع».