ناظوري يشتكي إلى وزير العدل انحياز خبير لخصمه أدى إلى إصدار قرار بهدم منزله

تقدم بلقاسم العطار بن التهامي، القاطن بحي ايكوناف بشكاية الى وزير العدل والحريات، يستكي فيهما خبيرا محلفا بمحكمة الاستئناف بالناظور، متهما إياه بتحريف الواقع والإنحياز المكشوف لخصمه في إحدى القضايا المعروضة على القضاء.
وحسب الشكاية التي تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، فإنه علة ضوء قرار الإستئنافي عدد 786 بتاريخ 30/12/2014 في الملف عدد 629/1201/2014 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر، ويضيف المشتكي أن حكم المحكمة الإبتدائية الصادر بتاريخ 02/01/2014 في الملف عدد 534/13 قضى في الطلب الأصلي برفض الطلب، وفي الطلب المقابل بإلزام المدعة عليه بالتخلي عن الجزء المستولى عليه استحقاقا وهدم البناء الذي أحدثه على الممر الفاصل بين عقاره وعقار المدعية فرعيا مع حمل أنقاضه على نفقته وبأدائه لفائدة المدعية تعويضا قدره 5000 درهم.
وحسب المشتكي فإن هذه القضية تعود بعدما قدم مقال افتتاحي أمام المحكمة، يعرض فيها أنه يملك دار سكنية فوق قطعة أرضية مشتركة بينه وبين أخيه، وتحد غربا بالمدعية، التي فتحت باب لمنزلها يطل على الممر الذي فتحه في أرضه، كما قامت بهدم لبنات جدار سطح منزله الذي يفصل داره ودار المدعى عليها جهة الجنوب، كما قامت بإزالة الحاجز الترابي الذي يقي داري من السيول، وقد أجابت المدعى عليها أن الدعوة غير قائمة على أساس واقعي وأن الباب الذي فتحه يطل على عقارها وفي الطلب المقابل التمس إلزام المدعي بالتخلي عن الجزء المستولى عليه استحقاقا وهدم البناء المحدث على الممر الفاصل بين عقارين، ويضيف أن الممر موضوع الدعوى جزء من ملكه ملتمسا رفض الطلب المقابل، حيث أن رسم الشراء الذي يوثق لقطعته الأرضية يثبت أن الأرض التي اشتراها مساحتها 70 متر مربع وبنيت منها 59.65 متر مربع وترك ممرا من أجل إقامة الدر المؤدي إلى الطابق العلوي لشقيقي مساحته 8.5 متر مربع ما مجموعه 67.55 متر مربع.
وقد جاء في الشكاية أن تقارير الخبراء جاءت كلها متناقضة لبعضها البعض، حيث أن أحد الخبراء ذكر بأنني ما بنيته هو 72.21 متر مربع، بينما خبير أخر ذكر في تقريره بأن البناية التي ينتمي إليها الممر أقيمت على مساحة 66 متر مربع أما بخصوص المعاينة للمفوض القضائي فقد وضح بأن مساحة المنزل دون احتساب الفراغ جهة الغرب 59.50 متر مربع.
ويطالب المشكي بفتح تحقيق في موضوع تقرير الخبرة، وإتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون في هذا وذلك لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا.