شبح البطالة وعجز النظام عن معالجتها

"الشعوب لا تموت بالجوع بل تموت من الذل"
أهدي هذا العمود إلى كل الذين يعانون من ويلات البطالة مثلي، خصوصا رفاقي في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين اللذين يواصلون نضالاتهم اليومية في ظروف وإكراهات صعبة، سمتها العامة الصمود في وجه قمع الدولة البورجوازية
أضحت البطالة الميزة الأساسية للعصر الراهن فهي دائمة وجماهيرية ومتنامية بإستمرار، إنها الدليل الجلي على عجز النظانم الرأسمالي على تلبية الشغل لعدد متنامي من الشباب، وهي برهان ساطع عن إستحالة إشباع الرأسمالية المتوحشة لأي من حاجات الجماهير الكادحة الأساسية، وتضرب البطالة في المقام الأول شريحة إجتماعية عريضة من الشباب والنساء وتتفاقم هذه المعضلة الإجتماعية يوما عن يوم بفعل نهج النظام لسياسات تقشفية لا شعبية أجهضت على غالبية المكاسب التاريخية للطبقة العاملة وكافة الكادحين، وقوام هذه السياسة المنتهجة تقليص الميزانيات الإجتماعية، والميزانية العمومية، ووقف التوظيف.... وقد أدت نتائج هذه السياسة إلى تنامي وإنتشار كل المصائب الإجتماعية من (دعارة، إجرام، إدمان، وهجرة سرية...)
ومع كل ذلك برزت إلى واجهة الصراع الإجتماعي حركة مناضلة من أجل الشغل والكرامة كانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أولى إطاراتها المنظمة، وحاليا أصبحت حركة المعطلين متنوعة جدا ومجزأة وتخوض كل مجموعة نضالا مستميتا من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، والمتمثلة أساسا في الكرامة الإنسانية
وامام هذا الوضع والإفراز المجتمعي قامت الدولة المخزنية البورجوازية بإطلاق عدة برامج ترقيعية للجواب عن معضلة البطالة المستشري والمتزايد حيث تداعياتها واضحة وجلية من خلال فتكها بالمعطلين والباحثين عن الشغل من أجل الكرامة، إضافة إلى آلاف العمال المسرحين، وجيوش العاطلين الذين يتفاقمون سنويا بفضل نهج النظام لسياسات مملاة من مراكز الفرار المالية الدولية، حيث أثبتت فشلها الذريع، ومن أبرز هذه الحلول الترقيعية التي نهجها النظام نجد مبادرة تقديم القروض للمقاولين الشباب، حيث جل المقاولات المفتوحة إنتهت بالفشل ومتابعة أصحاب القروض قضائيا، ثم مبادرة التشغيل الذاتي الفاشل، ناهيك عن المجلس الوطني للشباب والمستقبل الذي ظل طي الكتمان بعد فشله في مهمته التضليلية، ثم التكوين من أجل الإدماج في سوق الشغل أو برنامج اليد العاملة المؤهلة المجانية، والموضوعة رهن إشارة المقاولات والوكالات الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، التي أحيت بالمناسبة كل البرامج الفاشلة والتضليلية والتي إفتتحت عملها بأشهر عملية سرقة ونصب في تاريخ المغرب في حق الشباب العاطل عن العمل، وهو مايعرف بفضيحة النجاة الشهيرة
إن الدولة المخزنية تحاول الآن إحتواء التصعيد النضالي لحركة المعطلين وذلك بعد فشل قمعها العنيف بصفة يومية، حيث المشهد الغرائبي الذي يتكرر يوميا بتكسير عضلات المعطلين، وأبناء الشعب الكادح، وتهشيم الجماجم أمام أعين نواب المؤسسة التشريعية(البرلمان) التي لا تبالي بهذه المعضلة الفتاكة، حيث تمرر القوانين بالإجماع والتصفيق، بينما أبناء الفقراء والكادحين يبحثون عن لقمة العيش التي تضمن لهم حد أدنى على الأقل من الكرامة الإنسانية بفضل منصب شغل قار من الميزانية العمومية، لهذا لابد على النظام من نهج سياسة بديلة قائمة على تلبية الحاجيات الأساسية للغالبية الساحقة من الجماهير الشعبية الكادحة والتي تتمثل في ضمان حق الشغل للجميع
إن إشكالية بطالة الشباب الحامل للشهادات تترجم عدم ملاءمة التكوينات المتوافرة لحاجات عالم الشغل، وهذا ما يزكي الإختلالات الجوهرية والعميقة في منظومتنا التربوية، ويؤكد الشرخ والهوة العميقة بين التكوين الأكاديمي والحاجيات الحقيقية لإقتصاد البلاد، فماجدوى تكليف الميزانية العمومية إذن إذا كان الهدف الرئيسي للجامعات المغربية والمعاهد العليا هو تفريخ وتخريج جيوش العاطلين للإحتجاج في الشوارع وتلطيخ سمعة المغرب على الصعيد الدولي؟