الناظور يشهد عقد ندوة مغاربة العالم: رصد للوضعية القانونية ولواقع السياسات العمومية

تنظم مؤسسة مغاربة العالم بشراكة مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وبتعاون مع موقع ومجلة العلوم القانونية MarocDroit.com وجمعية المحامين الشباب بالناظور؛ ندوة علمية تحت عنوان: "مغاربة العالم: رصد للوضعية القانونية ولواقع السياسات العمومية"، يوم 26/12/2015 بالناظور،
ويأتي تنظيم هذه اليوم الدراسي في إطار مشروع الشراكة الذي يجمع مؤسسة مغاربة العالم مع مجلة وموقع العلوم القانونية من أجل تكثيف النقاش حول النقط القانونية المتعلقة بقضايا الجالية المغربية سواء في الجانب المتعلق بالسياسات العمومية، أو الجوانب المتعلقة بتطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بتنظيم العلاقات الأسرية والتصرفات القانونية التي يمكن أن تنجزها الجالية في دولتهم الأم .
وبتتبع قضايا الجالية نجد أنه جاء في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2012 في الشق المتعلق بأبناء الجالية المغربية بالخارج "إننا سنحرص على التفعيل الكامل لمقتضيات الدستور٬ التي تكفل لكم المشاركة٬ على أوسع نطاق ممكن٬ في بناء مغرب المستقبل٬ والتي سوف تخول لكم٬ بكل تأكيد٬ الحضور الفاعل في الهيآت المسيرة لمؤسسات جديدة".
وفي الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2015 جاء " .. نجدد الدعوة لبلورة استراتيجية من جهة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات أبناءنا بالخارج".
بمعنى أنه بعد 3 سنوات من محاولة تفعيل الحقوق المكفولة للجالية تجددت دعوة المعنيين بالأمر إلى العمل وفق مقاربة تشاركية تؤدي إلى وضع استراتيجية واضحة المعالم بخصوص قضايا الجالية.
ولما اصبح يلعبه المجتمع المدني من أدوار دستورية في صناعة السياسات العمومية وصناعة التشريعات، فإنه تقرر تنظيم هذا اليوم الدراسي لمناقشة الموضوع بتأطير عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء والاكاديميين والمحامين والفاعلين في منظومة العدالة وفي المنظومة التشريعية، لما لهم من الآليات ما يسمح بالخروج بتوصيات تكون ذات فعالية في المجال المتعلق بموضوع اللقاء العلمي؛ وذلك من خلال محورين:
محور أول مخصص لتقديم قراءات في واقع السياسات العمومية المتعلقة بوضعية مغاربة العالم.
ومحور ثاني مخصص لمناقشة تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة في جانبها المتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، آخذين كنموذج لذلك قانون الأسرة بغية تحليل المعطيات التي تهم القوانين المرتبطة بالعلاقات الأسرية لمغاربة العالم والإكراهات التي تعتريها من حيث التطبيق العملي.
ويعتبر هذا البلاغ بمثابة إخبار و دعوة موجهة للمنابر الصحفية المكتوبة، ولممثلي المواقع الإلكترونية، ولوكالات الأنباء المتواجدة بالمغرب. لتغطية أشغال هذه اللقاء العلمي و ذلك يوم السبت 26 دجنبر 2015 ابتداء من الساعة 09.00 صباحا بقاعة الندوات بدار الأم بمدينة الناظور.