معطيات صادمة كشف عنها لمرصد الشمال لحقوق الإنسان بخصوص عدد المدمنين على المخدرات القوية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، فقد تحدث في تقريره الأخير عن وجود أزيد من 10 آلاف مدمن، في وقت تكتفي وزارة الصحة بتخصيص 3 أطباء وستة ممرضين للإشراف على مركز علاج يتيم بتطوان. وحذر المرصد من تداعيات الضغط الذي يتعرض له المركز الوحيد لمعالجة الإدمان بتطوان والمكلف بتغطية كل من مرتيل، والمضيق والفنيدق، وواد لاو، وشفشفاون، حيث يكتفي حاليا بتقديم العلاج البديل ب»الميطادون» لحوالي 216 شخصا فقط، فيما تم وضع 1500 مدمن في لائحة الانتظار الخاصة بالمركز من أصل أزيد من10 آلاف شخص وقعوا في فخ إدمان المخدرات بشتى أنواعها، وخاصة القوية منها، نتيجة عجز المركز عن مسايرة الطلبات التي تقدم من طرف المدمنين أو أسرهم بالنظر لعدم كفاية الأطر الطبية. واتهم المرصد وزارة الصحة ومصالحها الخارجية بجهة طنجةتطوانالحسيمة بالتملص من جميع مسؤوليتها في ضمان الحق في العلاج لمدمني المخدرات من خلال توفير الأطر الصحية، ومادة «الميطادون» المستعملة في العلاج البديل من جهة، إضافة إلى تقريب الخدمات بإنشاء شبكة مراكز بمدن المنطقة، من جهة أخرى، بعد أن «جرف» الإدمان الآلاف نتيجة تركيز شبكات الاتجار في المخدرات القوية لنشاطها في مدن الشمال، وإغراقها للسوق بمخدرات قوية رخيصة ومغشوشة، بعد خلطها بمخدرات قادمة من بعض الدول الإفريقية التي تستغل كنقط عبور لكارتيلات المخدرات بأمريكا اللاتينية. وحذر المرصد الجهات المسؤولة من التبعات الصحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخطيرة لظاهرة ارتفاع عدد مدمني المخدرات، منها ارتفاع عدد المصابين بالسيدا وتشمع الكبد الوبائي بنوعيه نتيجة استعمال حقن ملوثة، إضافة إلى انتشار داء السل والتفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق والجريمة. وأشار المرصد إلى أن هذه التبعات الخطيرة لن تتوقف عند هذا الحد في حال توقف المركز الوحيد لمعالجة الإدمان عن تقديم خدماته في ظل الضغط الكبير الذي يعاني منه، بل ستتطور إلى ارتفاع لعدد وفيات المدمنين، وتزايد حالات السرقة والاعتداء التي ينفذها بعض المدمنين لتأمين جرعات المخدرات، وهو ما يفرض حسب المرصد التعجيل بخلق مراكز جديدة «لضمان حق العلاج لفئة المدمنين باعتبارهم أفرادا كاملي المواطنة، مع توفير الحماية للعاملين بمركز معالجة الإدمان بتطوان عبر توفير الأمن والرفع من عدد الأطر الصحية».
