اعتبرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ماريا تريسا فيرنانديث دي لفيغا أنها لا تعتقد في وجود مشكل في بناء كنائس كاثوليكية في المغرب إذا استدعت الضرورة، ورفضت الربط بين بناء المساجد في اسبانيا والكنائس في هذا البلد العربي. وأوضحت أمس الأربعاء في حوار مع إذاعة 'راديو بونتو ' حول سؤال يتعلق بتساهل اسبانيا مع بناء مساجد في مختلف المدن الإسبانية في حين يمنع المغرب بناء كنائس كاثوليكية في مدنه، أنها تعتقد أن بناء الكنائس في المغرب لا يطرح أي مشكلة. وتابعت أن بناء كنيسة مرتبط بارتفاع عدد المؤمنين بالعقيدة الكاثوليكية، وإذا كان هذا العدد منخفضاً في المغرب، فالأمر لا يتطلب نهائيا كنائس جديدة. واستطردت مقارنة بين بعض الدول الافريقية والمغرب، مشيرة إلى بناء كنائس في دول إفريقية بحكم ارتفاع نسبة الكاثوليك، ملمحة في تصريحاتهاالى أنه لا داعي لربط اشتراط بناء المساجد للجالية الإسلامية في اسبانيا بالكنائس في الدول التي جاءت منها هذه الجالية. وتحاول تيريسا دي لفيغا من خلال هذا الطرح تفادي الجدل القائم حاليا في اسبانيا بشأن الضغط على المغرب لكي يحترم المعتقدات الأخرى بعد حملة الطرد التي مست الكثير من المبشرين الأنغليكانيين. وكان المغرب قد طرد خلال الشهر الماضي أكثر من 70 مبشرا من جنسيات مختلفة، اسبانية وأمريكية وهولندية ومصرية. وأصدر علماء المغرب خلال الأيام الماضية بيانا يشيدون فيه بعملية الطرد ويحذرون من المشاكل التي يحملها التبشير بل وقارنوه ب 'الإرهاب الديني والاغتصاب المعنوي'. ويوجد اختلاف من طرف القائمين على الدين المسيحي في اسبانيا بشأن التعامل مع المغرب في الملف الديني. فالكنيسة الكاثوليكية ترغب في تفادي أي توتر مع المغرب، وكان أسقف مدينة طنجة التابع للكنيسة الكاثوليكية سانتياغو أغريلو قد قال في حوار مع جريدة 'الباييس' منذ أسبوعين أن 'المغرب يسمح بحرية العبادة، ولكن ليس بحرية تغيير الديانة والمعتقد'، وبالتالي، فالاختلاف يوجد فقط حول حرية تغيير المعتقد، في حين ترغب الكنيسة الأنغليكانية في إلزام المغرب بقبول التبشير وفتح الكنائس عملا بالترخيص الذي يحصل عليه في الدول الأوروبية لفتح المساجد للجالية المغربية. وإذا كانت الكنيسة الكاثوليكية قد التزمت الصمت بشأن طرد المغرب للمبشرين، فتجمع الكنائس الأنغليكانية في اسبانيا يطالب حكومة مدريد بالضغط على المغرب وتقديم احتجاج رسمي بسبب طرده مجموعة من المبشرين. وامتنعت مدريد عن فتح الملف الديني مع المغرب لأنها لا ترغب في إضافة هذا الملف إلى لائحة المشاكل القائمة بين البلدين، لا سيما وأن حكومة خوسي لويس رودريغيث لا تعطي للعامل الديني أهمية في سياستها الداخلية والخارجية على حد سواء إيلاف
