ملف خاص.. من وراء إقبار مساءلة قراصنة العقار بالناظور؟؟

تعد مدينة الناظور بحق، و منذ زمان، قاعدة لقرصنة الأراضي و العقارات، على إمتداد أرجائها، وجماعاتها الحضرية والقروية، وأحيائها، وتجزئاتها. وهو ما إنعكس سلبا، وبشكل خطير على التنمية، وعلى حالة المدينة التي تعاني من إختلالات بنيوية عميقة على جميع الأصعدة، إن على مستوى التهيئة الحضرية، وفوضى التعمير، أو على مستوى كثرة الأحياء العشوائية الناقصة التجهيز، وكذا النقص المهول في كل المرافق العمومية الأساسية.
- قرصنة تجزئة المطار ( تاويمة) :
لقد كان من إجتهادات وفتاوى المكتب الوطني للمطارات في عهد زعيمه البياز، وفي بداية الألفية الثانية، أن تم التفكير في إنشاء مطار جديد بالناظور، سيعتمد في جزء من تمويله على ما ستدره عملية بيع أراضي المطار القديم .
وفي زيارة للملك إلى مدينة الناظور سنة 2002، تم تقديم مشروع لمدينة جديدة، تأتيها الخضرة والجمالية والمشاريع والمرافق الأساسية من كل جانب. فأمام أنظار الملك، قدم مشروع تجزئة المطار القديم، و التي عرفت فيما بعد بالناظور الجديد، على أنه سيعطي وجها جديدا، عصريا وجذابا لمدينة الناظور من خلال تصاميم و مجسمات لمشاريع ضخمة، ستشكل قطبا حضريا جديدا للمدينة، ومتنفسا للإختلالات الحضرية و العمرانية و البيئية التي تعرفها.
فمشروع الناظور الجديد قدم على أنه سيشكل الامتداد الحضري للمدينة وسيكون وجهة للمرافق العمومية الأساسية و للمصالح الإدارية المتمركزة في وسط مدينة الناظور، في بنايات متهالكة وفي مواقع غير مناسبة، بحيث ثم الحديث أنداك عن عملية لترحيل المصالح و المقرات الإدارية، والمؤسسات من وسط المدينة إلى الناظور الجديد، إلى جانب تجهيزها بكل المرافق الأساسية الاجتماعية والثفافية والرياضية و الترفيهية.
إن هذه المشاريع بقيت حبرا على ورق، ولم تر النور، فتجزئة المطار ذات المساحة الشاسعة و الموقع الجغرافي الجميل المطل على البحر الأبيض المتوسط، والتي كان ينتظر منها أن تكون نواة المدينة الجديدة بمشاريعها الطموحة، وتصاميمها الحديثة والجذابة، وحدائقها المترامية الأطراف ومساحاتها الخضراء، ومرافقها الثقافية و الرياضية و الإجتماعية، تعرضت لأكبر عملية قرصنة عقارية شهدتها مدينة الناظور.
بداية الحكاية :
تعتبر قضية تجزئة المطار، من أهم الملفات التي كان لها تأثير كبير وواضح على مستقبل مدينة الناظور، بإعتبارها من أكثر الصفقات فسادا في تاريخ المدينة، بحيث ضخت مئات الملايير في جيوب مافيا و لصوص العقار، الذين حرموا ساكنة تقدر بحوالي 100 ألف نسمة، من كل المرافق، ومن المساحات الخضراء والمدارس والتجهيزات الصحية وغيرها.
تبدأ تفاصيل هذه القضية، حينما قام المكتب الوطني للمطارت بتهيئة أراضي المطار القديم، وتحويلها إلى قطع مجزأة وفق تصاميم حديثة، في أفق بيعها، بغرض خلق نواة حضرية جديدة، من خلال تشجيع سكان الناظور على إقتناء قطع أرضية بالناظور الجديد.
ووفقا لتصاميم التهيئة، فقد تم تخصيص أزيد من 340 ألف متر مربع للتجهيزات الأساسية العمومية، مقسمة على الشكل التالي :
17 ألف متر مربع : تجهيزات رياضية .
8 آلاف متر مربع : تجهيزات صحية.
27 ألف متر مربع : تجهيزات التكوين المهني.
10 ألاف متر مربع : مسجد .
24ألف متر مربع : مساحات خضراء.
بالإضافة إلى مساحات أخرى تفوق 56 ألف متر مربع خصصت للتجهيزات الثقافية والاجتماعية والإدارية، وعلى رأسها إنشاء مركب ثقافي حديث، يتوفر على مسرح ومكتبات وقاعات للندوات.
غير أن الذي حصل هو أن الكثير من أعيان مدينة الناظور ومن المنتخبين البرلمانيين والجماعيين، ورجال السلطة والوزراء وأعضاء المجالس البلدية و الأثرياء ولوبيات العقار، إستحوذوا على عدد كبير من القطع الأرضية بأثمان جد هزيلة، وبطرق ملتوية وغير قانونية، لتتم المضاربة فيها بعد ذلك.و من جهة أخرى، تم التواطؤ بين مافيا العقار وجهات معينة من أجل الإستيلاء على المساحات المخصصة للمرافق العمومية والمقدرة بأزيد من 340 ألف متر مربع من خلال تجزئتها وتفويتها للبيع لهم بأثمان بخسة.
تقرير المجلس الجهوي للحسابات :
لقد وصلت قضية اختلاسات تجزئة الناظور الجديد إلى ردهات المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، والذي قام بالبحث و التحقيق في فصول هذه السرقة، ليصدر تقريرا، وقف فيه على الكثير من الإختلالات والتحايلات التي شابت عملية تجزئة وبيع أراضي المطار.
فقد تم بيع الأراضي المخصصة للمرافق الإدارية والتربوية والمستشفيات والمساجد والمرافق الثقافية والرياضية والحدائق، بأثمان هزيلة جدا، لجهات معينة، لتتم المضاربة فيها بعد ذلك، وتحقيق أرباح طائلة من عمليات بيعها.
وتم استعمال الكثير من الطرق الملتوية وغير الواضحة للاستحواذ على هذه العقارات. فالبعض اعتمد على جميعات معترف لها "بالمنفعة العامة" وهو الشيء الذي حصل في عملية بيع قام بها المكتب الوطني للمطارات لقطعتين:
فالقطعة (ك) البالغ مساحتها 8804 مترا مربعا، والقطعة (J) البالغة مساحتها 5951 مترا مربعا، تم الاستحواذ عليهما، رغم أنهما كانتا مخصصتان لاحتضان مرافق عمومية، وهو حال القطعة (ج) التي كانت مخصصة لاحتضان مركب ثقافي.
ونفس الأمر ينطبق على المساحات الأخرى المخصصة لمختلف التجهيزات العمومية الأساسية.
والأدهى من ذلك أن هذه القطع المجزأة تم بيعها بأثمان هزيلة لا تتجاوز 400 درهم للمتر المربع، لتتم المضاربة فيها بعد ذلك، ويصل ثمنها إلى أكثر من مليون سنتيم للمتر المربع ، ولأزيد من 3 ملايين سنتيم للمتر المربع حاليا، بالنسبة للقطع المحاذية للشارع الرئيسي (شارع 80)، والتي كانت مخصصة في مجملها للمرافق العمومية.
لقد إستفاد المكتب الوطني للمطارات من مبالغ مالية مهمة، وصلت ل 31 مليار و280 مليون سنتيم ، من عملية بيع القطع المجزأة . أما مافيا و قراصنة العقار الذين استولوا على هذه القطع، فإنهم باعوها بأثمان باهضة و متفاوتة، وحققوا أرباحا خيالية تقدر بحوالي 170 مليار سنتيم.
من جهة أخرى لاحظ تقرير المجلس الجهوي للحسابات، تغييرات عديدة تم إحداثها على مستوى تصاميم التهيئة والتجزئة، فقد تم تقصير طول الشارع المرموز له بالرقم 9 داخل التجزئة ، وعرضه 30 مترا، لتتم إضافته إلى مساحة بعض القطع الأرضية، والاستفادة من الأرباح التي سيتم تحقيقها من عمليات بيعها.
كما تم كذلك إلغاء العديد من الشوارع وملتقيات الطرق، وتحويلها إلى قطع أرضية جاهزة للبيع، وتضييق الطرق الداخلية. فالتصاميم والمشاريع والصور التي قدمت أمام أنظار الملك، والتي رسمت صورة حديثة جذابة لحي بميزات جمالية فائقة، لم تترجم إلى أرض الواقع، بل إنها تعرضت لقرصنة ممنهجة، تداخلت واشتركت فيها جهات مختلفة : ( مصالح مركزية – مجالس بلدية – شخصيات نافذة...).
و هو الأمر الذي أكده تقرير المجلس الجهوي للحسابات، بوضعه مسؤولين سابقين عن المجلس البلدي في قفص الإتهام، بسبب ترخيصهم بتجزيء عدد من القطع المخصصة للتجهيزات العمومية.
كما لا تخفى هنا مسؤولية المكتب الوطني للمطارات الذي شابت تدخلاته مجموعة من الإختلالات.
لقد استمرت عملية نهب تجزئة المطار لأزيد من عقد من الزمن، لتنتقل الكعكة من جيل لآخر من اللصوص ومرتزقة العقار، و لتتحول الجريمة وتتقادم و تختفي عناصرها، و تتشابك خيوطها.لكنها تبقى من أهم و أخطر قضايا الفساد، في مدينة تعج بالقراصنة وناهبي المال العام.
إن خسائر مدينة الناظور الناتجة عن بيع المرافق العامة و المساحات الخضراء ، لا تقدر بثمن.
إنها خسائر إستراتيجية للمدينة، فوتت عليها فرصا حقيقية لتغيير جلدها، و لتحقيق التنمية المنشودة.
إنها قضية لابد أن يتم فتحها و محاسبة المسؤولين عنها ، حتى يكون ذلك فاتحة تدبير وتسيير جديدين لمدينة الناظور، تكون غايته تحقيق المصلحة العامة وترشيد النفقات العمومية، والحكامة والنزاهة والمصداقية.
حال الناظور الجديد :
إن الناظور الجديد، الذي كان متوقعا أن يصبح قطبا حضريا جديدا، ومتنفسا للإختلالات الحضرية والعمرانية والهيكلية التي تعرفها المدينة، أصبح اليوم نواة لحي عشوائي جديد، مع بداية تكون كيطوهات لأحياء الصفيح، خصوصا في ظل غياب البنيات التحتية والمرافق العمومية، والطرق والإنارة العمومية والحدائق والمساحات الخضراء.
فبمرور السنين، لازالت الناظور الجديد، على حالها، عبارة عن شوارع متقطعة، وطرق محفرة، تكسوها مياه الأمطار والأتربة والنفايات، وتسودها اختلالات عمرانية عميقة، بسبب انتزاع مافيا العقار لأزيد من 34 هكتارا من مساحة التجزئة، والمخصصة لمرافق التعليم والصحة والثقافة والرياضة والترفيه، ليكون ذلك إيذانا بفشل هذا المشروع، وتحوله إلى فوضى عقارية جديدة في البناء والتعمير، ومرتعا لتنامي الجريمة، بسبب غياب الأمن والإنارة العمومية.
لذلك لابد من تدخل عاجل من السلطات المعنية، من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه ، خصوصا في ظل المجالس المنتخبة الجديدة وعلى رأسها المجلس البلدي، والإقليمي ومجلس الجهة الشرقية.
قرصنة جديدة في الأفق :
إن قضية سرقات واختلاسات تجزئة الناظور الجديد، تجعلنا ندق ناقوس الخطر بخصوص مشروع استراتيجي آخر بمدينة الناظور، تهدده مافيا ولصوص وأباطرة العقار، الذين وجدوا ظالتهم حاليا في المناطق المطلة على الواجهة البحرية، فالمنافسة شرسة بين السماسرة و المضاربين الكبار حول بعض المواقع الإستراتيجية المجاورة للقطب المينائي غرب المتوسط، بهدف الاستيلاء على عشرات الهكتارات المنتظر أن تحتضن بعض مرافق الميناء الجديد، وخاصة المنطقة الحرة . ولذلك فهم يدفعون ملاك الأراضي بالمنطقة، لبيعها لهم بمبالغ هزيلة ، في أفق الاتجار والمزايدة و المضاربة فيها.
مما فسح المجال أمام حدوث تلاعبات و استيلاءات غير قانونية على طول الشريط الساحلي ، بحيث لم تسلم عقارات تابعة للخواص أو الملك الغابوي ، أو الملك العمومي البحري من إعتداءات تورطت فيها أسماء معروفة في المنطقة.
إن لوبيات العقار، لم تكتفي فقط بالطرق الملتوية للاستيلاء على العقارات، بل وصلت حد تهديد الملاك.
كما استفحلت ظاهرة احتلال الملك العمومي البحري ، من خلال تشييد العديد من الإقامات السكنية الفاخرة فوق رمال الشواطئ، بمناطق مختلفة من الناظور .
إضافة إلى هذا، انتشرت ظاهرة الاستيلاء على الملك الغابوي خصوصا بغابة أركمان، وتزايد الحصول على تراخيص البناء فيها، وهنا تطرح مسؤولية وكالة مارشيكا، التي من واجبها مراقبة الملك الغابوي وحمايته، وكذا مسؤولية مندوبية المياه والغابات والسلطات المحلية.
يقع كل هذا تحت سمع وبصر المسؤولين ، و بتواطؤ مع فاعلين اقتصاديين، و منتخبين معروفين بسوابقهم في القرصنة العقارية .
للختام
إن الاختلاسات الكبيرة التي تعرضت لها تجزئة الناظور الجديد هي مرأة لسرقات أخرى شابت جل التجزئات و المشاريع و البرامج المهيكلة التي تعرفها مدينة الناظور.
إن سرقة المال العام واختلاس المشاريع العمومية هو تقليد قديم متجذر ومستفحل في الناظور، وهو الأمر الذي يفرض تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة، لتدقيق ونفض الغبار عن الكثير من الملفات و القضايا و الاختلاسات المتراكمة.
إن القطع مع الفساد، و تغيير وجه هذه المدينة ، لن يتم دون فتح الملفات والقضايا العالقة ، ومحاسبة المسؤولين عنها، ليكونوا عبرة لمن يعتبر.