جراء توقف مشروع بناء مدرسة عمومية: تضارب حول صفقة لنيابة التعليم بالناظور

توقف مشروع بناء مدرسة عمومية داخل تجزئة عرفت اختلالات كثيرة في تصميم تهيئتها
لم يشفع الغموض الذي يحيط بالاختلالات التي شهدتها تجزئة المطار (الناظور الجديد) في طي قضية، تتقاذف حولها أكثر من جهة، مسؤولية التلاعب في مساحات مخصصة لعدد من المرافق الاجتماعية والإدارية، بعدما تم تفويتها أو بيعها بدل ذلك وعلى خلاف الأهداف التي صممت من أجلها للخواص، في خرق سافر للتصميم الأولي للتهيئة، من بينها على الخصوص ما أقره المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية رقم5002 بتاريخ 9 ماي 2002 بشأن الأراضي المخصصة لبناء مؤسسات تعليمية عمومية في تصميم التهيئة بحي المطار.
في هذا الصدد، وفي خضم الصمت الذي يحيط بموضوع هذه القضية، اختارت تنسيقيات جمعيات الحي أخيرا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم في خطوة وضعت مسؤولي الإدارة الترابية في موقف محرج لتزامنها مع الزيارة الملكية، لكنها لم تكن حدثا اعتباطيا، وفق ما يوضح ذلك خالد عقاوي، رئيس جمعية رياض المستقبل.
وأورد العقاوي، في تصريح ل»الصباح» أن مؤامرات دبرت في الخفاء لإقبار بناء مدرسة عمومية سبق أن برمجتها وزارة التربية الوطنية في إطار البرنامج الاستعجالي لتكون جاهزة برسم الموسم المدرسي لهذه السنة، وذلك بعدما بذلت الجمعيات الناشطة بالحي مجهودات لدى أكثر من جهة منذ سنة 2006 لإخراج هذه المؤسسة إلى الوجود، قبل أن يتفاجأ السكان بتراجع نيابة التعليم عن الشروع في أشغال البناء تحت ذريعة أن البقعة الأرضية غير صالحة لبناء المدرسة، رغم تشييد عمارات من ثلاثة طوابق بجوارها، وأكد المتحدث ذاته، أن هذا التراجع تتحكم فيه أطماع لوبيات تريد احتكار الساحة التعليمية عبر مؤسسات خصوصية توجد بالحي نفسه.
وفي المقابل، يخالف تصميم التجزئة المنجز في 1998 والمعدل في 2001 ما هو قائم على أرض الواقع بخصوص المساحات المخصصة لإحداث مؤسسات تعليمية من مدارس وإعداديات وثانويات ومرافق أخرى، ويسري ذلك على ما يتضمنه تصميم التهيئة العمرانية المحدث في 2002 والذي يحدد مساحات لا وجود لها على أرض الواقع، وتورد عدد من المراسلات بهذا الشأن بناء مدرسة خصوصية فوق بقعة أرضية كانت مخصصة في الأصل لمدرسة عمومية، ما قوى لدى جمعيات الحي المذكور قلقا متزايدا بشأن مصير البقعة الأرضية الثانية التي تم تعيينها لإحداث المدرسة الابتدائية، وفق ما توضح ذلك مراسلة موجهة في أكتوبر من السنة الماضية إلى عامل الناظور، أبرز فيها السكان مخاوفهم المؤكدة من عرقلة المشروع.
وعلى النقيض من ذلك، يقدم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، محمد البور، تبريرات مخالفة إزاء الحيثيات التي أحاطت بعدم جاهزية المدرسة خلال الموسم الحالي رغم استكمال كافة الإجراءات القانونية للصفقة المتعلقة بها، ويقر بوضوح أن الأمر يتعلق بتعديلات أدخلت على المشروع الأصلي بعدما عرض المقاول الكلفة المرتفعة للبناء بسبب نوعية الأرضية المشبعة بمياه البحر.
واستبعد البور من جهة أخرى، في لقاء أجرته معه “الصباح” الادعاءات بوجود لوبي يسعى إلى عرقلة بناء المدرسة، مؤكدا انطلاقة الأشغال مجددا في الورش مع بداية شهر أكتوبر الجاري، على أساس أن يحتفظ المقاول بقيمة الاعتماد المالي نفسه المقرر سابقا في الصفقة والمحدد في 580 مليون سنتيم مع إدخال تعديلات على التصميم الأصلي، من قبيل حذف بناية المطعم المدرسي والسكنيات، والاحتفاظ ببناية الإدارة والمرافق الصحية وتشييد الحجرات المدرسية في طابقين اثنين، بدل وحدتين مفصولتين من طابق واحد لكل منهما.
وأكد المسؤول ذاته، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع بناء المدرسة لا تتضمن تقليص مساحتها المقررة في 7215 مترا مربعا، وذلك على خلاف ما تؤكده التصريحات التي استقتها “الصباح” من تنسيقية جمعيات الحي، التي تتحدث عن اقتطاع 1000 متر مربع من المساحة المذكورة وتفويتها للخواص بالأسلوب نفسه الذي تم به تفويت مساحات مماثلة على فترات متفرقة، على حد قولها.
وفي ظل هذا التجاذب المثير للجدل بين الطرفين، توضح وثيقة حصلت عليها “الصباح”، أن القطعة الأرضية المخصصة لبناء المدرسة كانت موضوع معاينة أنجزت في 2007 من طرف لجنة إدارية مكونة من ممثلين عن دائرة الأملاك المخزنية، والمندوبية الإقليمية للإسكان والوكالة الحضرية، وقسم التعمير، إلى جانب ممثل عن المحافظ على الأملاك العقارية وباشا المدينة وممثل عن نيابة التعليم، وحدد محضر هذه اللجنة التي عهد لها بالبحث عن الأملاك لفائدة الإدارات العمومية والمجتمعة بتاريخ 10 أبريل من السنة نفسها بمقر بلدية الناظور، القطعة الأرضية التابعة للملك المخزني عدد 797/حضري موضوع الرسم العقاري عدد 13733/11 كأرضية صالحة وقع عليها الاختيار لإحداث مدرسة ابتدائية فوقها على مساحة 7215 مترا مربعا، وهي مخصصة حسب تصميم التهيئة لمدينة الناظور لمنطقة السكنى المتصلة بثلاث طوابق.
وأعادت ملابسات الخلاف حول البقعة الأرضية المخصصة لتشييد هذه المؤسسة التعليمية نقاشا يتجدد في كل مرة تثار فيها هذه الخروقات التي أتى على ذكرها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الأخير بخصوص تجزئة “الناظور الجديد” حول الجهات التي سمحت بهذه التلاعبات والمستفيدين من ريع هذه التعديلات التي همت تصميم التهيئة لإتاحة الفرصة للوبيات العقار للاستحواذ على مساحات واسعة داخل هذه التجزئة، التي قدمت غداة تدشينها خلال العقد الأخير على مساحة 120 هكتارا كمشروع اعتبر إلى جانب دوره في أداء كلفة بناء مطار العروي، الامتداد الحضري الطبيعي لمدينة الناظور وأحد أهم المتنفسات لأزمة العقار والبديل للاختلالات التي تميز الصورة العمرانية المشوهة داخل تراب الإقليم عموما.
وبالمقابل، تعكس التجزئة السكنية المذكورة بحسب أكثر من مصدر سألته «الصباح» نموذجا معمما في اختلال التعمير والتصميم افقد المدينة ككل هويتها المعمارية، وفي الوقت الراهن بعدما خسرت الرهان الذي وجدت من اجلها، يكرس زحف الاسمنت وضعا مستحكما بمواصفات غير متجانسة بسبب الفوضى والعشوائية في عملية تجزيء البقع وإعدام الفضاءات الخضراء، حتى أصبحت التجزئة التي تستهوي بشكل كبير «بارونات العقار» تفتقر بشكل ملحوظ للتجهيزات الضرورية دون أن يقف ذلك حائلا أمام الارتفاع الصاروخي لثمن المتر المربع الواحد ونهم المضاربين العقاريين.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع