بعد نشر مبيان يُؤشر على عدم تفاعله داخل البرلمان.. مصطفى المنصوري يرّد بهذا التعقيب

في أعقاب نشر موقع ناظورسيتي، خلال اليومين الماضيين، مبياناً خاصا من إنجاز الناشط الحقوقي شكيب الخياري، تؤشر منحنياته على النسبة الضئيلة جداً لتفاعل النواب البرلمانيين عن دوائر الناظور الدريوش والحسيمة، داخل المؤسسة التشريعية، خلال أطوار جلسات الأسئلة الشفهية أو حتى عبر المراسلات الكتابية منها..
قام النائب البرلماني مصطفى المنصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بإيراد تعقيبٍ نشره على صفحته الرسمية عبر موقع "فايسبوك"، بعدما كشفت نتائج المبيان المشار إليه، عن احتلاله المرتبة الدنيا ضمن قائمة تفاعل برلماني أقاليم الريف، حيث استهله بالقول "لكي لا يقع تغليط وتضليل الرأي العام، أود أن أدلى بدلوى في هذا الصدد نظرا لمعرفتي الطويلة بهذه المؤسسة وترأسي لها لمدة ثلاث سنوات 2007 / 2010".
وأضاف المنصوري أن "الأسئلة الشفهية والكتابية ليست بمقياس موضوعي للحكم على نجاعة البرلمانيين في الدفاع عن جهتهم وتحقيق آمال الساكنة، ولو كان ذلك، لكانت بعض الجهات التي طرح ممثليها أكبر عدد من الأسئلة جنات فوق الأرض"، موضحاً "عدد كبيرمن الأسئلة التي تطرح، توقع مجاملة من مجموعة كبيرة من النواب وتحسب لهم من الناحية الإحصائية ليس إلا، فهي تطرح من طرف نائب واحد، وفي أغلب الاحيان لا تعبر عن مشاغل النواب الأخرين".
وتساءل المنصوري في ذات منشوره "هل عرفتم نائبا واحدا حقق مشروعا بفضل أسئلته الشفهية؟ هل مطار الناظور العروي أو الجامعة أو ربط الناظور بالسكة الحديدية أو أي مشروع آخر تحقق بالأسئلة الشفهية أو الكتابية؟ قبل أن يجيب "أبدا.."
وتابع المنصوري " لن أقول بأن الأسئلة البرلمانية لا تصلح لأي شيء، سيكون ذلك حكم خاطئ من طرفي، لأن كيف ما كان الحال، فمسائلة الحكومة تبقى من إختصاصات البرلمان لتنبيهها ولفت نظرها لبعض المشاكل العاجلة والأنية، فخلال مزاولتي لرئاسة مجلس النواب طرحت آنذاك فكرة تتبع أجوبة السادة الوزراء ومدى تفاعلهم مع اهتمامات وأسئلة السادة النواب لمعرفة حقيقية قامت به الحكومة تنفيذا لطلبات البرلمانيين، أما أن تطرح الأسئلة من أجل طرحها ومن أجل تكديسها من أجل الإحصائيات وتغليط الرأي العام فهذا عبث يجب تجنبه".
وختم البرلماني تعقيبه بالقول "هذه ملاحظتي الشخصية استقيها من ممارستي البرلمانية لعدة سنوات، يكمن العمل البرلماني الجاد والمثمر في نسج علاقات وطيدة مع مراكز القرار والضغط بقوة لإقناع أصحاب القرار بأحقية ومشروعية مطالب الجهة التي تنتمي إليها والعمل على اقحام مشاريع الجهة في الميزانيات العامة وميزانيات المؤسسات العامة التي تهتم بالتنمية. ما عدا ذلك يمكنك طرح مئات الأسئلة لسنين طويلة دون جدوى وبدون جني أي ثمار لجهتك".