في سابقة هي الأولى من نوعها، فاق عدد أجوبة الحكومة عدد أسئلة البرلمانيين المطروحة كتابيا، سواء في الغرفة الأولى أو الثانية. ففي الوقت الذي طرح فيه النواب خلال دورة أكتوبر 614 سؤالا، بلغ عدد أجوبة الحكومة 869 جوابا، وبمقابل 33 سؤالا للمستشارين، قدمت الحكومة 36 جوابا. وقد جرت العادة على أن تكون أجوبة الحكومة أقل بكثير من عدد الأسئلة التي يطرحها البرلمانيون، وبالمقارنة بدورة أكتوبر 2007 مثلا، نجد أن أجوبة الحكومة بلغت 5915 سؤالا مقابل 7034 سؤالا مطروحا في مجلس النواب، وبموازاة مع ذلك، بلغت أسئلة المستشارين 483 سؤالا اكتفت الحكومة في حينها بالإجابة عن 403 وبقي هناك 80 سؤالا معلقا من دون جواب. وبمقابل تقدم الحكومة على المستوى الكتابي، فإن الأرقام التي حصلت عليها "النهار المغربية" تؤكد استمرار التفاوت الكبير بين ما يطرحه النواب شفهيا وما تقدمه الحكومة من أجوبة. ففي الوقت الذي طرح فيه النواب 474 سؤالا شفويا خلال دورة أكتوبر، اكتفت الحكومة بالإجابة عن 312 سؤالا من ضمنها 39 سؤالا أي بعدد جلسات لا يتعدى 13 جلسة. وبمقابل تفوق النواب في الغرفة الأولى، فإن الحكومة حققت تقدما آخر على المستوى الشفوي بمجلس المستشارين بشكل طفيف. ففي الوقت الذي قدمت 194 سؤالا، فإن الأسئلة المطروحة شفويا من قبل المستشارين لم تتعد 192 سؤالا. وتطرح الأرقام السالفة الذكر عدة ملاحظات هو عدم قدرة النواب والبرلمانيين على مواكبة عمل الحكومة كتابيا، وذلك راجع إلى عدم اكتراث النواب بهذه التقنية من العمل البرلماني وكذا بالنظر إلى ضعف المستوى الدراسي لدى عدد كبير منهم. أما فيما يتعلق بالاسئلة الشفوية، فإن تقدم النواب لا يمكن إلا أن يعزى لتلك الرغبة في الظهور على شاشة التلفاز، لأن الجلسات الشفوية يتم نقلها مباشرة من البرلمان إلى المواطنين في بيوتهم. كما ينضاف إلى سلسلة "التقصير البرلماني" ذلك الغياب الذي تشهده اللجان الدائمة والذي وإن كان قد وصل إلى معدل حضور يصل إلى 15 برلمانيا، فإنه يبقى ضئيلا، مع العلم أن عدد التدخلات في مناقشة الوزراء لا يتعدى تسعة تدخلات في مجلس النواب وينزل إلى 6 تدخلات في مجلس المستشارين حسب المعدل. كما تميزت دورة أكتوبر بالوفاء لذلك النهج القديم الذي يقوم على أساس تقدم الحكومة في مجال تشريع القوانين مقابل عجز النواب عن ذلك. ففي الوقت الذي صادق فيه مجلس النواب على 22 مشروع قانون لم يتعد مصادقة واحدة على مقترح قانون (يقترحه البرلمانيون). ونفس الأمر ينطبق على الغرفة الثانية، ففي الوقت الذي تمت فيه المصادقة على 23 مشروع قانون لم تصادق الغرفة الثانية سوى على مقترح قانون واحد.
