أمرت النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، أوامر قضائية بتعميق البحث في اتهام مقاول لرئيس قسم بعمالة إقليمالناظور، للاشتباه في إرغامه مقاولين حائزين صفقات عمومية على أداء نسبة معينة من قيمتها المالية. وكشفت مصادر مطلعة ل «الصباح» أن مقاولا، معتقلا بسجن عين قادوس،اتهم رئيس القسم التقني بالعمالة المذكورة، بالحصول على نسبة 10 بالمائة من القيمة المالية لكل الصفقات العمومية، لتسهيل حيازتها من قبل أي مرشح لذلك أثناء عملية فتح الأظرفة. وعلمت «الصباح» أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها راسل سابقا الوكيل العام بشأن تعميق البحث في الأمر لظهور وقائع جديدة في البحث مع المقاول المتهم أثناء التحقيق التفصيلي معه، مع تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة بذلك وإتمام البحث والاستماع إلى مسؤول القسم وكل من يمكن أن يفيد في الأمر. وقال ممثل الحق العام ردا على تشكيك الدفاع في المسطرة في جلسة محاكمة المقاول واستغرابه عدم الاستجابة لملتمس استدعاء مسؤولي العمالة المصرحين، إن الأمور تسير بشكل طبيعي و»الأبحاث جارية» و»الملف لم يقفل»، فيما ينتظر أن يشمل البحث مسؤول القسم وموظفا آخر بالعمالة نفسها. واتهم المقاول بتزوير 9 شهادات حقوق معاينة للأوراش التي رست صفقاتها على مقاولته خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015، بعدما اتضح أن الخواتم التي تحملها وتوقيعاتها لا تخص عامل إقليمالناظور، إثر الخبرة التقنية التي أجريت عليها من قبل المختبر المختص التابع إلى مصالح الشرطة القضائية بالرباط. واتضح أن المعاينات اللازمة لم تجر على الصفقات للتأكد من قيمة الأشغال وسلامتها، الموجبة للحصول على شهادات الحقوق عن إنجاز الخدمة، التي استعملها المقاول المتهم في سحب المبالغ المالية من البنك، فيما أقر المتهم بتسلم تلك الشهادات من موظفين بالعمالة بينهما رئيس القسم المذكور. وسبق للبنك أن راسل العمالة في شأن تلك الشهادات التي اتضح أنها غير صادرة عن العامل، بعدما كشفت الخبرة أن التوقيعات غير مطابقة لوثائق المقارنة وغير صادرة عن عامل الإقليم، فيما تساءل دفاع المتهم عن الجهة التي قد تكون وراء ذلك، ملتمسا إجراء خبرة على توقيعات موكله ورئيس القسم والموظف الثاني المشتبه فيه. إلى ذلك وفي انتظار ما سيسفر عنه البحث مع رئيس القسم بالعمالة، أقفل قسم جرائم الأموال الابتدائي ملف المقاول بإدانته بالحبس النافذ ل4 سنوات و5 آلاف درهم غرامة بتهم «اختلاس أموال عامة والتزوير في شهادة إدارية واستعمالها» طبقا للفصل 350 من القانون الجنائي، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبرأه من تهم «تبديد أموال عمومية وتزوير وتزييف طابع وطني واستعماله»، مع إرجاعه 6 ملايين و953 ألف درهم قيمة المبلغ المتهم باختلاسه قبل إيقافه من قبل مصالح الأمن وإيداعه سجن عين قادوس ومحاكمته أمام قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس منذ 21 مارس الماضي.
