الخازن الإقليمي في مدينة ميسور يفجر «قضية» تزوير في الشواهد المرجعية للفوز بصفقات المياه والغابات

فتحت المحكمة الابتدائية في ميسور ملف تزوير شواهد من أجل الحصول على صفقات عمومية قام بتفجيره الخازن الإقليمي بالمدينة، واستمع فيه محققو الشرطة القضائية إلى عدد من المسؤولين المحليين، ضمنهم المدير الإقليمي للمياه والغابات ونائب رئيس البلدية وبعض الموظفين في هذا المجلس والمستخدمين وأعضاء لجنة مكلفة بصفقة للمياه والغابات،
وذلك إلى جانب مقاولين. وقال مقاولون بالمدينة، في تصريحات أدلوا بها إلى «المساء»، إنهم طالبوا السلطات بالحرص على أن يتم تطبيق القانون في هذه القضية، وذلك لوضع حد لما أسموه ب»التنافس غير الشريف» من أجل الحصول على صفقات عدد من المؤسسات العمومية في المنطقة، وما يرتبط بذلك من «احتكار» لبعض «النافذين» لهذه العمليات، في ظل ملابسات قالوا إنها تستوجب فتح تحقيق خاص. وقررت النيابة العامة متابعة عدد من هؤلاء، يتزعمهم المقاول المتهم بتزوير الشواهد المرجعية من أجل الظفر بصفقة المياه والغابات، في حالة سراح، وحددت الجلسة الثانية للنظر في الملف يوم 14 مارس الجاري.
وقال الخازن الإقليمي، في تصريحاته، إن الخزينة العامة شاركت، يوم 06 أبريل 2010، في جلسة فتح أظرفة صفقة تحمل رقم 05/2010 وتتعلق بتهيئة وصيانة مسلك غابوي على مسافة خمسة كليومترات في الجماعة القروية بوزغت بإقليم بولمان، وذلك في مقر إدارة المياه والغابات. واكتشف أعضاء اللجنة، خلال فحص الملف التقني المقدم من قبل المقاول «ع.ب.ر»، وجود تزوير في شواهد مرجعية مسلمة من طرف إدارة المياه والغابات في هذه المدينة. وتحدث الخازن الإقليمي عن تلقيه تهديدات من قبل المقاول من أجل غض الطرف عن موضوع التزوير.
وأشار رجال الشرطة القضائية إلى أنهم، وبناء على هذه التصريحات، ربطوا الاتصال بأحد القضاة المداومين في محكمة الاستئناف بفاس ذكره المحضر بالاسم لإطلاعه على حيثيات الملف، فأعطى تعليماته بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية في ميسور. ونفى المقاول المتهم الرئيسي في الملف توجيهه أي تهديد إلى الخازن الإقليمي، في حين أقر بأنه قال لشهود «كل واحد إجري طوالو». ونفى، في تصريحاته، أيضا قيامه بتزوير الشواهد المرجعية، موردا أن الصفقة المعنية تتطلب فقط الإدلاء بشهادة تصنيف وترتيب المقاولات. وإلى جانب هذا المتهم الرئيسي، تم الاستماع إلى مقاول آخر في الملف قدم على أنه شريك للمتهم. وقال المقاول «أ.ق» إنه لا علم له بالشواهد المرجعية، سواء منها الحقيقية أو التي طالها التزوير. واستمعت عناصر الشرطة إلى عدد من المستخدمين في مقاولة المتهم الرئيسي، ونفى كل هؤلاء أي دخل لهم في تزوير هذه الشواهد المرجعية.
لكن المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبالرغم من أنه ألح على أن الصفقة لا تتطلب سوى الإدلاء بشهادة تصنيف وترتيب المقاولات، فإنه أكد أن اللجنة المكلفة بالصفقة وقفت على أربعة شواهد عمل إدارية مزورة مصادق على صحتها من طرف بلدية ميسور. وتم الاستماع إلى خمسة أعضاء من اللجنة المكلفة بالصفقة. وأكدوا، في تصريحاتهم، وجود تزوير في الشواهد المرجعية في ملف المقاول المتهم الذي تم الاستماع إليه من جديد، وأكد في تصريحاته الموالية أنه لا علم له بالشواهد المرجعية المزورة. وقال مدير المياه والغابات إنه سبق له أن راسل المقاول المتهم حول موضوع اكتشاف هذه الشواهد المزورة، لكن المقاول نفى توصله بأي رسالة من هذا القبيل.
واستمعت عناصر الشرطة القضائية إلى موظفين اثنين في مصلحة التصديق على الإمضاءات في بلدية ميسور، وقالا إنهما لا يتذكران أي شيء عن الشخص الذي تقدم إلى المصلحة من أجل المصادقة على الشواهد المزورة.ودخل مقاول ثالث على خط الملف، وتقدم بشكاية إلى المحكمة يتهم فيها المقاول المتهم بتغيير محتوى شواهد مرجعية تعود إلى مقاولته. وقال المقاول «س.أ» إنه فوجئ برسالة لمديرية المياه والغابات تطلب منه توضيحات بخصوص وثائق مرجعية لشركته تم استعمالها في التزوير. وأشار إلى أنه سبق للمقاول المتهم أن تسلم وثائق أصلية من مديرية المياه والغابات للإدلاء بها عند الحاجة، لكنه عمد إلى تغيير محتواها، وأكد بدوره أنه يرغب في متابعة هذا المقاول أمام العدالة، فيما تشبث المقاول المتهم بتصريحاته السابقة التي نفى فيها علمه بوجود أي تزوير في هذه الوثائق.