مواعيد لإجراء فحوصات طبية بعد عام بالحسيمة.. ومطالب للوردي بالتدخل

على المريض بالحسيمة أن ينتظر مدة عام كي يصله موعد إجراء فحوصات طبية، ذلك ما كشفت عنه وثائق سلمتها إدارة مستشفى محمد الخامس بالمنطقة لمرضى جاؤوا لإجراء الفحص الطبي، والتي تُظهر أن موعد إجراءهم لفحوصات لن يتم سوى بعد مرور مدة طويلة، يكون حينها الداء قد تمكّن من المريض!
ووفق مواعيد سلمتها إدارة مستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة، نشرها الناشط الحقوقي بالمنطقة أشرف بوقاضي، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، فإن مواطنة تسلمت موعدا لإجراء فحوصات طبية مستعجلة وضرورية يوم 05 دجنبر 2017، أي بعد حوالي سنة من الآن، كما كشفت وثيقة ثانية نشرها الناشط ذاته، أن مواطنا آخر بنفس المدينة تسلم موعدا لإجراء فحوصات مستعجلة ليوم 29 نونبر 2017.
وقال أشرف بوقاضي، عضو منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، إن سلوكات إدارة مستشفى محمد الخامس بالحسيمة، تأتي في الوقت الذي تعرف فيه المنطقة إحتقانا إجتماعيا غير مسبوق، للمطالبة بجملة من المطالب الإجتماعية من قبيل توفير مؤسسة إستشفائية تليق بحجم الحسيمة وساكنتها.
واضاف بوقاضي في تصريح لجريدة "كشك" الإلكترونية، أن وزارة الصحة تتحمل جزءا كبيرا في تردي الأوضاع الصحية بالحسيمة، مطالبا وزير الصحة الحسين الوردي بالتدخل العاجل لتصحيح الأوضاع، مشدداً على أن مستشفى محمد الخامس بالحسيمة يتوفر على 3 أطباء في جناح الفحوصات، أضف أن هؤلاء الأطباء لا يتواجدون بالمستشفى باستمرار، بل يتنابون على المستشفى كل أربعة أشهر، وهو ما دفعهم إلى إعطاء المواعيد للمواطنين على مددٍ طويلة.
وطالب الفاعل الحقوقي وزارة الصحة، وكذا إدارة المستشفى الجهوي والإقليمي بالحسيمة، بتوفير خدمات صحية لائقة بالساكنة، وتوفير المستلزمات الأساسية للعلاج من قبيل " السكانير" والأدوية لضمان حقهم في العلاج ، كما دعا الوردي إلى الوقوف على ما وصفه ب "الإختلالات وأشكال الفساد المستشري داخل المستشفى الإقليمي"، مضيفاً: " لقد حان الوقت كي يتدخل وزير الصحة من أجل الوقوف على الواقع المتردي لقطاع الصحة بالحسيمة"، داعيا رجال الأمن الخاص إلى تحسين تعاملهم مع المواطنين، خاصة وأن الحسيمة عرفت الأسبوع الماضي، وكذلك الأسبوع ما قبله مجموعات من المشادات الكلامية والضرب والجرح يسن رجال الأمن ومجموعة من المواطنين.