الضغط على المستشفى الجهوي بالحسيمة يؤثر سلبا على الخدمات الصحية

يواجه قطاع الصحة بإقليم الحسيمة جملة من المشاكل والمعيقات. ويستقبل المستشفى الجهوي للحسيمة آلاف المرضى يفدون عليه من المدينة ومختلف مدن وقرى الإقليم. ويطرح الإقبال الكبير على المستشفى، عدة مشاكل للقائمين عليه. وأوضح مصدر مطلع أن المستشفى نفسه، يؤدي ضريبة الخصاص في البنيات وبعض الأطر الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون والقلب والطب الباطني. ويستقطب قسم المستعجلات بالمستشفى نفسه، المئات من المرضى يوميا. ويعرف هذا القسم من حين لآخر نوعا من التعثر في عمله بسبب عدم توفر الأجهزة الطبية الكافية والموارد البشرية التي تساعد على ضمان سيولة العمل به.
وتمنى العديد من المصادر لو كلف الحسين الوردي وزير الصحة نفسه، ومكث وهو متخف داخل مستعجلات الحسيمة ليعاين ما تكابده الأطر الطبية على أرض الواقع. وتتحدث بعض المصادر المتطابقة، عن معاناة المرضى مع لعنة المواعيد الطويلة التي قد تصل إلى شهور من أجل الفحص أوإجراء عملية جراحية، مضيفة أن حدة الألم بالمرضى تدفعهم إلى سلك طرق أخرى للحصول على المواعيد المستعجلة. وتعاني ساكنة الإقليم مشقة في الوصول إلى بعض المستوصفات والمراكز الصحية، خاصة خلال بعض المناسبات الوطنية الخاصة بالتلقيح والحصول على الأدوية المتعلقة بتنظيم الأسرة ومتابعة علاجات بعض الأمراض كالسل والسكري. ويجبر الخصاص في عدد من الأطر الطبية الراغبين في إجراء فحوصات طبية على الانتظار في طوابير طويلة حاملين معهم آلامهم ساعات قبل أن يحين موعد دورهم حتى لايفوتهم ذلك. ولم يعد للتوعية الصحية أي دور في برامج القطاع الصحي بالإقليم.

وقال بعض المواطنين المهتمين بهذا القطاع إن الحملات الصحية التي كان يعرفها الإقليم اختفت، ولم يعد هناك أي تواصل بين السكان ورجال الصحة، إذ تغيب برامج للتوعية الصحية من الأمراض المعدية والفتاكة وطرق الاعتناء بالأطفال وتربيتهم ونموهم. ولم تنكر بعض المصادر، حدوث مشاكل وملاسنات من حين لأخر بين الأطقم الطبية والمستخدمين والأمن الخاص والمرضى وذويهم الذين يجهلون الظروف التي يشتغلون فيها، معتبرة ذلك مجرد حالات انفعالية يجب تجاوزها بتفهم كل طرف لظروف الآخر. واستفاد المستشفى ذاته من برنامج الإصلاح الاستشفائي، إذ استفاد بأحدث التجهيزات الطبية كالسكانير وجهاز لفحص الثديين، كما استفاد مستوصف بئر أنزران بجهاز حديث للكشف عن أمراض الرحم، وذلك في غياب طبيب مختص. ويطالب المواطنون بتكوين تقنيين للسهر على إصلاح كل الآلات، خاصة حين تصاب بأعطاب، ما يجعل المواطنين يتوجهون إلى مصحات خاصة أوإلى مدينة الناظور. وأشار بعض المصادر إلى اختلالات تطول بعض أجنحة وتخصصات المستشفى، الأمر الذي ينفيه مصدر من المستشفى، مؤكدا السير العادي للتطبيب والعلاج وإجراء العمليات الجراحية.

وتزداد معاناة المواطنين أثناء فترة الانتظار بالقاعات والممرات، وأمام صندوق الأداء، إذ يفرض الأمر على المريض التوجه إلى المستشفى في ساعة مبكرة، وإلا كان عليه الانتظار في طوابير طويلة. ويضطر المرضى الذين تستدعي أحوالهم الصحية الخطيرة الناتجة عن مضاعفات المرض أوالإصابة بأزمات حادة وخاصة القلبية منها والدماغية والتنفسية، وكذا ضحايا حوادث السير وغيرها من الحوادث التي يستعصي علاجها بالمستشفى الجهوي للحسيمة، إلى نقلهم إلى فاس أوالرباط لتلقي العلاج، وهو أمر لايخلو من خطورة محققة، كما أن عملية النقل لا تكون متيسرة إلا للقليل من المرضى تظرا لتكاليفها المرتفعة. وأكدت بعض المصادر أن الخصاص في الموارد البشرية والتغيبات المتكررة لبعض الأطباء، أثر بشكل لافت للانتباه على الأداء المهني، مضيفة أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من أجل الرفع من من نسبة التأطير الصحي والتغطية الصحية، فإن الأخيرة مازالت تواجهها بعض التحديات مما فسح المجال لظهور بعض الاختلالات. وطالب العديد من المواطنين بفتح مستشفى جهوي لاستيعاب المرضى الوافدين على مدينة الحسيمة من مناطق مختلفة.

واعترف مصدر من المستشفى الجهوي بالحسيمة بأن إمكانياته البشرية لاتسمح باستقبال وتقديم العلاج الضروري لكل المرضى الوافدين عليه، وبرأيه فالوضع يفرض إحداث مستشفى جهوي حقيقي خارج المدينة، لتخفيف الضغط على مستشفى محمد الخامس المحتاج إلى تطعيمه بالموارد البشرية من أطباء وممرضين. ويعيش معظم سكان القرى بإقليم الحسيمة تحت رحمة مستوصفات وزارة الصحة، التي تعاني غياب أبسط وسائل الإسعافات الأولية، فما بالك بالتجهيزات الطبية، سيما وأن المسؤولين لطالما صرحوا في عدد من المناسبات بإنجازاتهم في مجال التغطية الصحية والتي يدعي هؤلاء أن تكون معممة على جميع فئات الشعب المغربي خصوصا ذوي الدخل المحدود والفقراء بالعالمين القروي والحضري، لكن أرض الواقع تثبت العكس.
وقال أحد المهتمين بمجال الصحة بالحسيمة، إن العالم القروي بالمنطقة، مازال يعاني الكثير من الاختلالات، إذ تظل التجهيزات وبنية الاستقبال، أقل ضعفا مقارنة مع المجال الحضري، ولاتستجيب لحاجيات المواطنين، الأمر الذي يطرح تحديا حقيقيا أمام مسؤولي القطاع، خاصة على مستوى الصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة طبية مستمرة، إذ يضطر المرضى إلى قطع مسافات طويلة تتجاوز مئات الكيلومترات، مع مايحف ذلك من مخاطر، من أجل تلقي العلاج أوالاستشارة الطبية التي تظل جد أساسية على المستوى الوقائي. وكان العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية المجتمعة أخيرا بمدينة ميضار مسقط رأس وزير الصحة الحسين الوردي، طالبوا بالانتقال من الاستشفاء المسكن إلى الاستشفاء العلاجي، فيما يخص أمراض السرطان، وتعزيز مستشفيات المنطقة بالموارد البشرية، وتبني المقاربة الحقوقية في إعداد جميع البرامج الصحية بها.