عقد مجلس جماعة ميضار الذي يرأسه التجمعي أحمد المحوتي، صباح اليوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري، دورة إستثنائية بقاعة الإجتماعات بذات الجماعة، وذلك بحضور باشا المدينة أمبارك ايت سكو، والنصاب القانوني لعقد الدورة، وعدد من ممثلي المصالح الخارجية المعنيين بجدول الأعمال. الدورة التي ستعرف عقد جلستين من 18 نقطة، استهلت أشغالها بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس، منح بعدها الكلمة لكاتب المجلس قصد تلاوة محضر الدورة السابقة ولائحة الحضور، ليعرج بعدها رئيس المجلس على فتح دراسة ونقاش جدول أعمال الجلسة الأولى، حيث إقترح على أعضاء المجلس منح الأسبقية لممثلي المصالح الخارجية وهو ما لم يعترض عليه أي عضو. وبدأ المجلس بدراسة النقطة الأولى المتعلقة بالمشاكل الناتجة عن أشغال إنجاز الصرف الصحي، حيث تجاوزت مناقشة النقطة لوحدها الساعتين بسبب المشاكل الكبيرة التي يعاني منها مشروع التطهير السائل الخاص بجماعة ميضار، ومن بينها تهرب المقاول من إتمام الأشغال، وتقاعس المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن إعادة الوضعية كما كانت عليه سابقا بعد أشغال همّت عددا من الشوارع الأساسية، وكذا عدم إكمال الربط الخاص بقنوات التطهير السائل بعدد من الأحياء، رغم إيجاد الحلول المطلوبة فيما يخص التعرضات التي قدمها عدد من المواطنين، وخلص المجلس إلى منح مهلة للمكتب الجهوي للماء الصالح للشرب قطاع الصرف الصحي قصد إكمال الأشغال وحل المشاكل التّي يتسبب فيها فيما يخص الصرف الصحي، أو إعادة المجلس النظر في إتفاقية الشراكة التي تربطه بالجهة الساهرة على المشروع. وانتقل المجلس بعدها لدراسة النقطة الثانية المتعلقة بأسباب تأخر فتح المركب السوسيو تربوي وكذا المركب المتعدد الإختصاصات، حيث أبرز في هذه النقطة مندوب التعاون الوطني فريد الخيار، إمكانية تفعيل المركز السوسيو تربوي في إطار المساعدة الإجتماعية، وكذا في إطار المرأة في وضعية صعبة، كما أوضح أن المندوبية مستعدة للمساهمة في التسيير والتجهيز بالنسبة للمركب المتعدد الإختصاصات، وطالب عبد السلام الطاوس المجلس بالإسراع في إيجاد الحلول قصد تفعيل العمل بهذه الفضاءات، مؤكدا في كلمته على تجنيب هذه الفضاءَات محاباة أعضاء المجلس الذين يتوفرون على جمعيات، وأقترح شوحو عددا من المشاريع المفيدة كالحلاقة والحلويات وغيرها من التخصصات التي يمكن أن توفر تكوينات لشباب وشابات المدينة. وواصل المجلس تناوله للنقاط ذات الإرتباط بالمصالح الخارجية، حيث تطرق لنقطة دراسة أسباب تأخر إستغلال المركب التجاري، وفي هذا الصدد أبرز رئيس المجلس أن الجماعة ومنذ أن قررت إنجاز المركب واجهتها عدد من المشاكل، لعلّ أكبرها مطالبة الأملاك المخزنية للجماعة بأداء حوالي 140 مليون سنتيم، بخصوص مساحة أرضية مجاورة للمركب، إذ ستبلغ المساحة حوالي 5000 متر، وفي كلمة لممثل الأملاك المخزنية أوضح أن الإدارة الجهوية في حال توصلها بالتصميم الطبوغرافي للمساحة كاملة وتسوية الوضعية المالية المتفق عليها سيؤشر على قرار تسهيل استغلال المركب التجاري، وهو ما قرره المجلس. موضوع المستشفى المحلي كان محور مناقشة أيضا، حيث قدمت في هذا الصدد رئيسة لجنة المرافق والخدمات تقريرا حول عدد من المشاكل التي صاحبت عدم إحداث مستشفى محلي، وفي كلمة لها، أوضحت ممثلة المندوبية الإقليمية للصحة، أن التأخر يتعلق بعدم توفير الإعتمادات المالية من طرف وزارة الصحة في وقتها والتي لم تتم إلا في أواخر شتنبر، وأضافت أن الصفقة تمت المصادقة عليها إضافة إلى مصادقة الكاتب العام لوزارة الصحة، وأكدت أن المقاول سيبدأ الأشغال بمجرد حصوله على رخصة البناء من بلدية ميضار وأن الأشغال قد تنطلق شهر يناير المقبل، هذا وخلص المجلس إلى دعوة مندوبة الصحة إلى الطلب من المقاول الإسراع في الإلتحاق بالبدء بالأشغال قصد المحافظة على آجال المصادقة المتعلقة ببدء الأشغال. كما قرر المجلس بالإجماع تفعيل عمل اللجان الدائمة بالوسائل الكفيلة بذلك، إضافة إلى إعمال دراسة شاملة وعامة للإنارة العمومية من أجل مراجعة وتوسيع شبكة الإنارة قصد توزيع عادل على ساكنة جماعة ميضار، وإنتقل المجلس لدراسة النقطة المتعلقة بدراسة خدمات الإدارة الجماعية، حيث طلبت رئيسة لجنة المرافق والخدمات إلى تجويد وتحسين الخدمة المقدمة من طرف الإدارة، وعدد عبد السلام الطاوس عددا من المشاكل التي تعترض المواطنين حين ولوجهم مكاتب ومصالح الجماعة مطالبا بتوفير الظروف الملائمة لهم لقضاء حوائجهم، وهو ما نفاه رئيس المجلس موضحا أن الإدارة توفر كامل الليونة مع المواطنين وأن الموظفين يتفانون في عملهم.
