توصل موقع ناظورسيتي ببيان من جمعية أرّيف للثقافة الأمازيغية خلفية منعها من طرف السلطات المحلية بمدينة بني نصار من تخليد السنة الامازيغية الجديدة هذا نصه: بلاغ للرأي العام تماشيا مع روح الدستور الذي اعتبر الثقافة الامازيغية من بين الثقافات التي يزخر بها وطننا الحبيب وفي ضرب صارخ لمقتضيات الدستور المغربي ابت السلطات المحلية الا ان تعارض روح ومبادئ الدستور المغربي وهذا الاقصاء يطال الثقافة الامازيغية فقط في مدينة آيث نصار على عكس المدن الاخرى . وفي اطار النشاط الذي كان من المرتقب تنظيمه يوم الاحد 15 يناير 2016 برسم الاحتفال بالسنة الامازيغية سيرا على نهج جميع الجمعيات و الفعاليات التي تنشط في مجال تنمية الثقافة الامازيغية . إلا أن جمعيتنا ( جمعية أرّيف للثقافة الأمازيغية ) كانت الاستثناء بحيث أننا قمنا سابقا بحجز المركب السوسيو تربوي بإياسنان لاجل تنظيم هذا النشاط الثقافي والذي كان من المقرر أن يحييه مجموعة من الفنانين الأمازيغين، وفوجئت في اخر لحظة من طرف المسؤولين بخبر كون المركب المعني يوجد في طور الإصلاح في نفس التاريخ الذي كان من المقرر أن يعرف هذا العرس الأمازيغي. لذلك نخبر الرأي العام على أن جمعيتنا قد عانت الإقصاء من الحق الذي يمنحه لها الدستور بتنظيم الملتقيات الثقافية، كما هو الأمر لاخلال السلطات الوصية على القطاع بالتزاماتها دون سابق إنذار مما كبد الجمعية خسائر فادحة تستوجب معها إتخاذ المساطر القانونية لجبر الضرر المادي، في حين يبقى الضرر المعنوي بعيد عن جبره نظرا لمفاجأتنا بخبر المنع في اخر لحظة بعلة الإصلاحات، يث قمنا بالانتقال إلى المركز السوسيو تربوي لنقف على غياب أي أثر لأي إصلاحات إلى حدود الساعة مع العلم أن المركبات السوسيو ثقافية كانت و لا تزال خلقا و إبداعا للملك يهدف من خلالها إلى إعتبارها مقرا إجتماعيا لجمعيات المجتمع المدني الهادفة و التي تصنف جمعيتنا من بينها . وبناءا على ما سبق نخبر الرأي العام بما يلي : - شجبنا التام بما قامت به السلطات المحلية من تعسف و اخلال بالالتزامات الملقات على عاتقها و خرقها لمبادئ الدستور خصوصا ان الترخيص قد منح من لدنهم. - حفاظنا على الثقافة الأمازيغية التي تشكل رافدا من روافد الثقافة المغربية -تشبثنا العميق بالهوية الأمازيغية و التي تبقى المحور الأساسي للضارة بشمال أفريقيا، ولها مركزا خاصا يعنى بالنهوض بالثقافة الامازيغية و في هذا نسجل تعارض السلطات المحلية مع التوجهات الدستورية . - وبناءا عليه قد قررنا تأجيل هذا الحفل وليس إلغائه إلى وقت لاحق مع اتخاذ المساطر القانونية تجاه كل المسؤولين عن هذا الحيف و الاخلال الفاضح بالالتزامات و الحقوق المتعلقة بتجويد العمل الاداري وتسهيل المساطر الادارية على المواطنين . _تنديدنا بالتعسف في استعمال السلطة الذي انتهجته السلطات المحلية . إعتذارنا للجهات و الأشخاص الذين ساهموا من قريب أو من بعيد في هذا الحفل المغصوب و المغدور . والذي لم يكتب له أن يرى النور في ظل هذه الظروف التي تقتل حس الابداع و المواطنة
