بعد الحسيمة.. الداخلية تنزل بثقلها في الدريوش

دفع تمدد الإحتجاجات بالريف، بوزارة الداخلية، إلى النزول بثقلها إلى جماعات الدرويش، التي تعاني نقصاً حاداً على جميع المستويات، بعدما إتسعت رقعة الإحتجاجات في هذا الإقليم، بعد جماعات إقليم الحسيمة.
وكشف مصدر مطلع، أن والي جهة الشرق محمد مهيدية، وعامل إقليم الدريوش جمال خلوق، عقدا الخميس، لقاءً مع المنتخبين بعدد من جماعات الإقليم، كما قاما بزيارات إلى عدد من الجماعات للوقوف على حاجياتها.
وبالرغم من أن المصدر ذاته، لم يشر إلى أن هذه الزيارة تأتي بسبب تنامي الاحتجاجات بالاقليم، إلا أن مصدر آخر متابع للحراك الاجتماعي الذي تعرفه المنطقة، أكد أن توسع رقعة الاحتجاجات هي التي عجلت بهذه الزيارة، وأيضاً عجلت بعقد رئيس مجلس الجهة للقاء مع المنتخبين قبل أسبوعين للإعلان عن إنطلاق عدد من المشاريع في الإقليم.
وكشف المتحدث نفسه، أن "ما يؤكد أن الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة هي التي حركت الوالي والعامل، تأكيد الوالي نفسه للمنتخبين أن هذه الزيارة تأتي بتعليمات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للوقوف على حاجيات جماعات الإقليم".
إلى ذلك، يُذكر أن إقليم الدريوش، هو إقليم فتي تم إحداثه بموجب التقسيم الإداري الأخير، ويطلق عليه بعض المهتمين بأنه "إقليم قروي بإمتياز"، لاتساع النسيج القروي فيه، ويعد من الأقاليم التي تعاني كثيراً على مستوى البنية التحتية والخدماتية الأخرى.
وكان السكان في عدد من جماعات الإقليم قد خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج، بداية من سكان جماعة تروكوت المتاخمة لاقليم الحسيمة، مروراً بسكان جماعة اجرمواس، فتمسمان، وأولاد امغار التي شهدت أخيراً تظاهرة حاشدة.