جهة الشرق تتصدر باقي الجهات في التعامل مع الهيئات الاستشارية للمجلس‎

جهة الشرق تتصدر باقي الجهات في التعامل مع الهيئات الاستشارية للمجلس
أوضح سعيد بعزيز نائب رئيس مجلس جهة الشرق في اللقاء المنظم يوم أمس السبت بفندق - ibis - بوجدة من طرف الملتقى الجمعوي تحت شعار: " الآليات والهيئات الاستشارية من أجل جهوية متقدمة" أن جهة الشرق تتصدر مختلف الجهات في تعاملها مع الهيئات الاستشارية للمجلس انطلاقا من إحداثها وتشكيل هياكلها إلى تفعيل مهامها.
وأوضح في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أن دستور سنة 2011 جاء متقدما في الأدوار المنوطة بالمجتمع المدني نتيجة تضحيات ونضال القوى الحية ببلدنا، وأن إشراك المجتمع المدني في تسيير وتقييم أداء المجالس المنتخبة لم يأتي من فراغ، إذ هناك عدة أسباب أبرزها محدودية عدد أعضاء الجماعات الترابية التي تحدد وفق عدد السكان ولا تتسع لتشمل جميع الأطياف، في وقت يزخر المجتمع المدني بوجود طاقات وكفاءات وخبرات لا ينبغي تجاهلها، فهذا مدخل اساسي لإشراك المجتمع المدني في الحياة العامة.
وأضاف سعيد بعزيز على أن المجتمع المدني اليوم مسؤول عن تفعيل أدواره وترسيخها من أجل المرور إلى مرحلة أخرى أكثر تقدما.
وأضاف أن جهة الشرق عملت على تشكيل الهيئات الاستشارية للمجلس عكس بعض الجهات الأخرى التي تتخوف منها وتتواصل معنا للدخول في نفس التجربة، وأن جهة الشرق عملت على طلب الرأي التشاوري للهيئات في برنامج التنمية الجهوية، بل الأكثر من ذلك أحالت عليها النسخة شبه النهائية من المشروع لإبداء رأيها وملاحظاتها من جديد، في وقت نجد فيه على المستوى الوطني جهات صادقت على برنامج التنمية الجهوية دون أن يحال على الهيئات الاستشارية.
كما أكد أن آليات الحوار والتشاور منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس جهة الشرق عكس التجربة الأخرى التي يدرسها الملتقى الجمعوي المتعلقة بجهة سوس ماسة والتي تتضمن الهيئات الاستشارية فقط، فآليات الحوار والتشاور هي اللقاءات العمومية التي ينظمها المجلس آخرها لقاء ببني شكر مع المواطنات والمواطنين ولقاء آخر ببني أنصار مع مهني الصيد خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف سعيد بعزيز أن إشراك المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني في الجماعات الترابية يتضمن مجالات متعددة لإبداء الرأي وتتبع وتقييم أداء المجالس من خلال الاطلاع على الحصيلة وعلى مقررات المجالس والدخول في اتفاقيات شراكة والتعاون للجمعيات ذات المنفعة العامة وتقديم العرائض إلى جانب اللقاءات العمومية والهيئات الاستشارية للمجالس.