سعيد بعزيز يؤكد على مساهمة مجلس جهة الشرق في توفير بعض الحقوق لساكنة الجهة

أوضح سعيد بعزيز نائب رئيس جهة الشرق في ندوة علمية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة يوم السبت 10 دجنبر 2016 في موضوع " السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان" أن موضوع الندوة يدفع الجميع إلى الحديث عن دور الجهة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المنصوص عليها دستوريا وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، لفائدة المواطنات والمواطنين على مستوى النفوذ الترابي للجهة، وفي مقدمتها تلكم الحقوق التي تنبثق عن الاختصاصات الذاتية للجهة بشكل مباشر كالتكوين المهني، والشغل والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة، مضيفا أن الجهة تساهم بشكل ايجابي في ذلك، على اعتبار أنها انخرطت في إبرام مجموع من الاتفاقيات مع التكوين المهني وانعاش الشغل والوزارة المكلفة بالماء وتخصيص اعتمادات خاصة لدعم الاستثمار وتشغيل اليد العاملة ودعم جمعية وجدة مبادرة من أجل دعم التشغيل الذاتي مساهمتها الفعالة في مؤتمر الامم المتحدة لتغير المناخ واعتباره مجرد نقطة انطلاقة لوضع خريطة طريق لبرنامج بيئي جهوي والعديد من الاجراءات الأخرى، كما تطرق إلى الحقوق المرتبطة بالمسؤولية المشتركة بين الجهة والدولة وهي الحقوق المرتبطة بالمهام المدرجة ضمن الاختصاصات المشتركة، في حين حقوق أخرى منها الصحة أشار إلى أن الحديث عنها على مستوى الجهة رهين بنقلها كاختصاص مرفق باعتماداتها. وأضاف سعيد بعزيز أن الجهة اليوم رغم أن ميزانيتها السنوية لا تتجاوز 359 مليون درهم، إلا أن مجلسها يبادر إلى اعتماد اسلوب البحث عن مصادر تمويل أخرى في اطار الشراكة مع جهات مختلفة من أجل التغلب على مجموعة من الصعاب، هذا المنهج بفضله بعد مرور خمس سنوات من الفترة الانتدابية المتبقية لهذا المجلس سيتم تغيير مجموعة من المؤشرات في اتجاه ايجابي. وفي مجال حقوق الانسان والديمقراطية أوضح أن مجلس الجهة انخرط في نهج المقاربة التشاركية من خلال الانخراط المباشر للمواطن بهدف المساهمة في مسار البناء الديمقراطي وترسيخ جهوية متقدمة حقيقية لتبني اصلاحات جوهرية ترتبط بالحكامة الجيدة، وذلك بالمشاركة القوية للمجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي، وفي هذا الصدد تم تدييع إعلان للعموم من أجل اكتساب العضوية في الهيئات الاستشارية للمجلس، نظرا لما يلعبه المجتمع المدني من دور هام في السياسات العمومية من خلال تدخلاته التي تتخذ طابعا تطوعيا في مختلف المجالات الحقوقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، يجعل منها مرفقا في خدمة حقوق الانسان، مذكرا بالدستور الذي يؤكد على أن التنظيم الجهوي والترابي يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، كما يؤكد على وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهم المواطنات والمواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها.
وتطرق إلى مقتضيات المادة 95 من النظام الداخلي للمجلس موضحا أنها تنص على أن يقوم الرئيس بعقد لقاءات عمومية مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجهة بهدف الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم بشأنها وإخبار المواطنين بالبرامج التنموية، وذلك بمبادرة منه أو من الفاعلين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات والمواطنين.
وقبل اختتام كلمته طالب من الهيئات وفعاليات المجتمع المدني ذات البعد الجهوي أن تنخرط في مسيرة الجهوية المتقدمة بتقديم طلبات اكتساب العضوية في احدى هيئاتها الاستشارية قبل يوم 14 دجنبر كآخر أجل حدده لإيداع الطلبات.