لفتيت يحذر رؤساء الجماعات والأقاليم والجهات من إختلالات تدبير تمويلات وزارة الداخلية

شرع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في تنزيل خطة عمله الوزارية، والتي من شأنها أن تضبط عملية تصرف المنتخبين الذين يوجدون على رأس مجالس الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والجهات في الأموال والميزانيات التي توضع رهن إشارتهم، وذلك بعد رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير مجموعة من الإختلالات وإحالة رئيسه ادريس جطو عدداً من الملفات على القضاء.
وأعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عزمه نهج إستراتيجية جديدة تهدف إلى تشديد الخناق على المنتخبين الذين يوجدون على رأس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، فيما يخص متابعة تنفيذ التمويلات التّي يقدمها لهم صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارته.
وأفاد لفتيت، خلال مراسيم تنصيب محمد سمير التازي الذي عينه الملك محمد السادس واليا، مديراً عاما لصندوق التجهيز الجماعي، أن الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي إلى حدود متم شهر دجنبر 2016 بلغ نحو 15/327 مليار درهم، مضيفاً أنه ارتفع سنة 2016 ب 3.144 مليار درهم، ومثلت فيه القروض الممنوحة للجهات النصيب الأوفر.