من بينهم المهداوي ... ثلاثون من معتقلي "حراك الريف" يمثلون اليوم امام محكمتي الحسيمة

تواصل غرفة الجنايات المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الاثنين 11 شتنبر الجاري، النظر في ملفات عدد من المتابعين على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي عرفتها المنطقة منذ مصرع بائع السمك محسن فكري، بصك اتهام يتعلق بارتكاب مجموعة من الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بالحبس والغرامات المالية.
ومن المرتقب أن يمثل أمام هيئة الحكم، بنفس الغرفة، 18 موقوفا، موزعين على أربع مجموعات، تمت متابعتهم من لدن النيابة العامة بتهم جنائية و جنحية، سبق وأن صدرت في ملفاتهم أحكام ابتدائية.
وسيمثل، الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" الذي أوقفته سلطات الحسيمة يوم 20 يوليوز الماضي، وصدر في حقه حكم ابتدائي أدانه بالحبس النافذ لثلاثة أشهر، أمام المحكمة للنظر في ملفه المستأنف والمتهم من خلاله بارتكابه لأفعال ممنوعة، تتمثل في المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها، و الدعوة للمشاركة في مظاهرة بعد منعها، وتحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب و الصياح في مكان عمومي.
و ستنظر المحكمة، في ملف مجموعة ثانية تضم 12 متهما، تتابعهم النيابة العامة، كل حسب المنسوب إليهم، بتهم تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم و ممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار، و العصيان المسلح و التظاهر في الطرقات العمومية بدون ترخيص.
أما المجموعة الثالثة، وتضم أربعة متهمين، فسيتم إحالة أفرادها على المحكمة، من اجل النظر في الملف الذي يُتهمون فيه بإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، و العصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، و تعييب ناقلات و أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، و التظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية و التجمهر المسلح، كل حسب المنسوب إليهم.
أما الملف الرابع، فيتعلق بمتهم واحد، يتابع امام المحكمة بصك اتهام يتعلق بإهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم و ممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح و العصيان و التجمهر المسلح بالطرق العمومية و الحاق خسائر بناقلات و اشياء مخصصة للمنفعة العامة و التظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية.
وستنظر غرفة قضايا الجنحي التلبسي، بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، زوال الإثنين، في ثلاث ملفات، تضم 12 متهماً، تمت متابعتهم من طرف النيابة العامة على خلفية نفس الاحتجاجات المعروفة ب "حراك الريف".
ويتابع الموقوفون ال 12، كل حسب المنسوب إليه، بتهم لا تختلف كثيراً عن الصك السابق ذكره، من بينها إهانة القوة العمومية و ممارسة العنف في حقهم، و التحريض على ارتكاب جنح وجنايات، و التظاهر بدون رخصة، والعصيان المسلح، وتعييب ممتلكات عمومية.
جدير بالذكر، ان المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وزعت الأسبوع الماضي، أحكاماً بالسجن النافذ بلغ مجموعها أزيد من 50 عاماً، على 26 موقوفاً كانوا قد شاركوا في مسيرة احتجاجية بامزرون يوم 13 غشت الماضي.