استئنافية الحسيمة تقضي بحرمان "المهداوي" من الحرية سنة كاملة... و محاكمة ثانية ستنطلق بالبيضاء صباح اليوم

علمت "ناظورسيتي" من مصدر موثوق، ان غرفة الجنايات المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، نطقت قبيل فجر الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، بحكمها الأخير في قضية الصحفي حميد المهداوي.
واستغرقت جلسة محاكمة المهداوي أزيد من 20 ساعة تم في إ، وفق ما أوضحه نفس المصدر، مؤكداً ان النطق بالحكم تم بعد استماع المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع، و ملتمسات النيابة العامة، لتقضي بعد تأييدها للحكم الابتدائي برفع العقوبة في حق المذكور، من 3 أشهر سجناً وغرامة 20 ألف درهم، إلى سنة واحدة من الحبس النافذ.
إدانة حميد المهداوي، مدير الموقع الإلكتروني "بديل"، بالسجن النافذ لسنة واحدة، جاءت بعد اقتناع هيئة الحكم بارتكابه لمجموعة الأفعال المجرمة في القانون الجنائي، والتي توبع من أجلها من طرف النيابة العامة، وتتمثل في ''المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها، و الدعوة للمشاركة في احتجاجات منعتها السلطات، وتحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب و الصياح في مكان عمومي‘‘.
وكانت سلطات الامن، أوقفت حميد المهدواي، يوم 20 يوليوز الماضي بمدينة الحسيمة، وذلك بعد انتقاله إلى المنطقة للمشاركة في مسيرة احتجاجية كانت قد دعا لها لجنة "الحراك الشعبي" ووقع منعها من طرف وزارة الداخلية عبر بلاغ أذيع على القنوات التلفزية الرسمية ووكالة المغرب العربي للأنباء.
وسبق للوكيل العام بالحسيمة، أن أكد ضمن بلاغ رسمي، أن اعتقال حميد المهداوي، جاء على خلفية قيامه يوم 20 يوليوز ب ''إلقاء كلمة بساحة محمد السادس وسط مجموعة من الناس يحرضهم من خلالها على الخروج للتظاهر رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة‘‘. مضيفا أن ''توقيف المذكور لا علاقة له بالعمل الصحافي وفق التعريف الوارد في قانون الصحافة والنشر‘‘.
إلى ذلك، سيمثل حميد المهداوي، صباح هذا الأربعاء، امام استئنافية الدارالبيضاء، من أجل محاكمته بتهمة ''عدم التبليغ عن جناية المس بسلامة الدولة الداخلية‘‘، ضمن ملف ثانٍ برز بعد التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على بعد أيام قليلة من ادانته ابتدائيا بالحبس النافذ.