تقرير موجز عن الدخول المدرسي بثانوية إمزورن التأهيلية

انطلاقا من اهتمامه بالشأن التعليمي بالمنطقة عموما و ظروف التمدرس بثانوية إمزورن التأهيلية على وجه الخصوص ، و بناء على المعاينة المباشرة التي قام بها ، فإن المكتب المسير لجمعية قدماء تلاميذ ثانوية إمزورن يسجل أن الدخول المدرسي لهذا الموسم عرف مجموعة من المشاكل يمكن إجمال أهمها فيما يلي :
تأخر البداية الفعلية للدراسة : إذا كانت انطلاقة الموسم الدراسي قد حددت رسميا في 14/09/2010 ، و إذا كان الخطاب الرسمي يعتبر تأمين الزمن المدرسي رهانا استراتيجيا ، فإن الدراسة بشكل فعلي و منتظم قد تأخر انطلاقها في الثانويات الإعدادية والتأهيلية بمدينة إمزورن لحوالي أسبوعين على الأقل . و رغم أن هذا التاخر له أسباب كثيرة و متداخلة ، فإن عدم توفير الشروط الضرورية للإنطلاقة داخل المؤسسات و عدم الانتهاء المبكر من مجموعة من العمليات ، كالتسجيل و إعادة التسحيل و إعادة التوجيه و بالتالي عدم تدوين الغياب لعدم وجود لوائح نهائية ، يزيد من استفحال هذا المشكل بشكل يستدعي من الجميع التصدي له بدل انتهاج أسلوب إخفاء الحقيقة و التكتم على وضعية سلبية قائمة بالفعل
إن تاخر انطلاق الدراسة لأسبوعين معناه ضياع قدر غير قليل من الزمن المدرسي ، و بالتالي التأثير سلبا على العملية التعليمية ، بحيث يحول دون إتمام المقررات الدراسية في وقتها المحدد و بالوتيرة المناسبة ، و من ثم يضع ضغوطا إضافية على الأساتذة و التلاميذ لاسيما و أن المرحلة الثانوية تعرف امتحانات موحدة جهويا و وطنيا . الأمر الذي يتطلب من الجميع : مسؤولين ، أباء ، جمعيات و تلاميذ ...التجند مستقبلا لإعلان شهر شتنبر شهر دراسة فعلية في جميع المؤسسات التعليمية ( و نفس الشيء بالنسبة لشهر ماي الذي يعرف انقطاعا مبكرا عن الدراسة )
الخصاص في القاعات الدراسية : بالتركيز على ثانوية إمزورن التاهيلية فإن هذه المؤسسة تعاني ، و منذ سنوات ، خصاصا مهما في قاعات الدرس لاسيما أمام تضخم البنية التربوية للثانوية ( وصل عدد الأقسام إلى 25 قسما ) ، الأمر الذي نتجت عنه صعوبات على مستوى توزيع الحصص الدراسية كما أدى إلى استغلال كل بناية موجودة في المؤسسة حتى و إن لم تكن صالحة بتاتا للتدريس .
إن النيابة الإقليمية و الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين مدعوتان إلى التحرك العاجل قصد إحداث قاعات دراسية جديدة بالثانوية لوضع حد لمعاناة حقيقية يسببها النقص فيها
الخصاص في الأطر البشرية : إذا كانت التعيينات الجديدة و الحركات الانتقالية قد تمت هذه السنة في وقت مناسب إلى حد ما ، فإن ثانوية إمزورن لازالت تعاني نقصا في أساتذة بعض المواد ( اللغة الفرنسية ، التربية البدنية ، الرياضيات ، الفلسفة ) و الأطر الإدارية ( الناظر ، الملحقون التربويون) . و من المؤكد أن عدم الإسراع في سد هذا الخصاص من شانه أن يؤدي إلى هدر المزيد من الزمن المدرسي و بالتالي إنتاج مشاكل أخرى
الاكتظاظ : أغلب الأقسام ، و في جل المستويات و الشعب ، يقارب عدد تلامذتها 40 تلميذا أو يتجاوز هذا العدد ، و هذا ما يعتبر اكتظاظا يعيق العملية التعليمية و يصعب من مهمة الأستاذ الذي أصبح مطالبا بانتهاج طرق بيداغوجية جديدة تفترض عددا أقل من التلاميذ و شروطا أخرى لا تتوفر بأقسام ثانوية إمزورن
المكتبة و التجهيزات الأخرى : منذ سنوات و ثانوية إمزورن تفتقر إلى مرفق ضروري في أية مؤسسة تعليمية ، يتعلق الأمر بالخزانة المدرسية مع العلم أن هذه الثانوية كانت تتوفر في فترة سابقة ( الثمانينيات و التسعينيات من القرن الماضي) على مكتبة غنية بالمراجع و الكتب و قيم يسهر على تسيير شؤونها .أما القاعة الكبرى التي أحدثت بمساهمة هولندية فلا تعرف لحد الآن طبيعتها : هل هي قاعة متعددة الوسائط أم قاعة للأنشطة ؟ علما أنها تحولت هذه السنة إلى قاعة للدروس ، و بالنسبة لتجهيزات المختبرات فلازالت ، كما كانت منذ عدة سنوات ، غير كافية لتدريس المواد العلمية ، و حتى المحضر الذي كان بالثانوية استفاد من الانتقال دون أن يتم تعويضه رغم وجود محضرين جدد تم تعيينهم بمؤسسات أخرى إعدادية و ثانوية
مشكل الانتقال إلى الثانوية : منذ إحداث ثانوية مولاي اسماعيل في المكان الذي أحدثت فيه و في غياب شروط موضوعية تضمن حسن أدائها لرسالتها التربوية ، و مشكل الانتقال إلى ثانوية إمزورن ظل مطروحا و بحدة ويتفاقم سنة بعد سنة ، و لعل أهم ما ميز تدبير هذا الملف بداية هذا الموسم هو قبول بعض الطلبات و رفض أخرى دون الاستناد إلى أية معايير واضحة ، و هذا ما يعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص و تكريسا للتمييز بين التلاميذ ، فضلا عن أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسة ، و بالنظر إلى الاكتظاظ و تضخم البنية التربوية المشار إليهما سابقا ، لا تسمح باستقبال المزيد من التلاميذ سواء من ثانوية مولاي اسماعيل أو الوافدين من مناطق أخرى
إن الانتقال إلى ثانوية إمزورن ليس في أي حال من الأحوال حلا لأي مشكل بقدر ما يؤدي إلى مشاكل أخرى سواء بالثانوية المستقبلة أو الثانوية المصدرة ، إن الأمر بات يحتاج إلى حل جذري بإحداث ثانوية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التوزيع السكاني داخل المدينة ، و التفكير جديا في مستقبل الثانوية التي أحدثت منذ أواسط التسعينيات في مكان نعتبره غير مناسب
عن المكتب