وزارة الداخلية تحيل ملفات فساد تورط فيها رؤساء جماعات على القضاء

نتظر أن تحيل وزارة الداخلية العديد من ملفات رؤساء سابقين وحاليين على القضاء من أجل المحاكمة والعزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها منتخبون "كبار".
وحسب يومية "الصباح"، فإن وزارة الداخلية قررت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من طرف بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون "كبار" متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري. وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية ل"الصباح"، إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون الى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وأن "الزلزال" سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد مسكوت عنها، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين بلا هوادة، ومهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية، وصل إلى مستوى لا يطاق.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجددا، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما أن الذين سيتم الاكتفاء بإحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضوابط التي تنأى بها عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة.
وعملا بمقتضيات المادة 146 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية التي يقودها الوالي خالد سفير قبل الزلزال الذي ضرب المسؤولين الحكوميين، ب 100 تقرير، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.
وتوصلت المديرية نفسها، في إطار المواكبة والتتبع الذي تقوم به السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، وليس كلها لأسباب غير مفهومة، بخمسين تقريرا، تضمن أغلبها ملاحظات حول بعض التجاوزات، همت المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وكذا مختلف الصراعات بين الأغلبية والمعارضة، إذ تمت مراسلة بعض العمال قصد التحكيم بين مكونات بعض المجالس، وإيجاد صيغ لتجاوز هذه الخلافات، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.