جمعية حقوقية تؤكد الاستمرار في معركتها الى غاية التراجع عن قرار تجميد السوق الأسبوعي بالعروي

نددت الجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بالقرار الأخير الذي اتخذه مجلس جماعة العروي، والمتعلق بتجميد السوق الأسبوعي عوض تنقيله.
وقالت الجمعية، في بيان، توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، أن هذا المقرر يشكل تعميقاً للأزمة عوض حلها، مستنكرة ''الاذان الصماء التي أبانت عليها السلطات المحلية والاقليمية ومجلس جماعة العروي، أعوان السلطة و كذا تسخير لتعليق اعلانات متعلقة بتجميد السوق‘‘.
وجاء بيان الجمعية وفق ما أشار إليه ''في وقت تترافع فيه مجموعة من التنظيمات المدنية والنقابية والسياسية، من أجل طرح بدائل واقعية وعقلانية لمقرر جماعة العروي القاضي بتجميد السوق الاسبوعي وتبعاته السلبية والخطيرة على مرتفقيه، وما سيترتب عنه من هدر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك أمام رفض تجار وحرفي السوق الاسبوعي بالعروي لهذا القرار المشؤوم بشكل قاطع والتشبث بمقرر التنقيل الذي يصون لحد ما حقوقهم المكتسبة ‘‘.
وكشفت الجمعية ''أنه تم بعث مراسلات للسلطات المحلية والاقليمية و جماعة العروي، وربط الاتصال بها مباشرة لاحاطتها علما بخطورة القرار وانعكاساته السلبية وردود الافعال غير المحسوبة التي ستتبعه‘‘,
وأضافت أن الجهات التي راسلتها '' كان التجاهل واللامبالاة، سيد الموقف، في مخالفة صريحة وواضحة للنصوص الدستورية والقانونية والحكامة الترابية‘‘.
إلى ذلك، أكدت الجمعية ''على خيار تنقيل السوق الاسبوعي بما يضمن حقوق مرتفقيه، و فتح الحوار الجاد والمسؤول مع كل المهتمين والمتدخلين لتقديم حلول بديلة‘‘.
وختم البيان ''إننا في الجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الانسان سنترافع بكل ما يكفله القانون من أجل صيانة وكرامة حقوق مرتفقي السوق الاسبوعي بالعروي‘‘.