كل ما تريدون معرفته عن عملة "البتكوين" التي منع المغرب التعامل بها

أصبحت "البيتكوين" عملة رقمية تسمح لحامليها بإرسال مبالغ مالية (بتكوين) من أي شخص في العالم لأي شخص أخر بشكل سريع نسبياً وتكلفة بسيطة جداً.
و يقوم البنك المركزي بإصدار العملة بمعدل من المفترض أن يتناسب مع نمو کمية السلع التي يتم تبادلها من قبل الأفراد داخل المجتمع وذلك حتى يتمكنوا من تداول السلع بأسعار مستقرة.
ويتم التحكم في القاعدة النقدية من قبل البنوك المركزية في الدول، على سبيل المثال في الولايات المتحدة، يتحكم البنك الاحتياطي الفيدرالي في القاعدة النقدية عن طريق القيام بإصدار العملة.
وبدلا من ذلك، في الاقتصاد الرقمي يتم إنشاء عملة (البيتكوين) من خلال شبكة "Peer to Peer"وتحدد خوارزمية رياضيه الكم والقيمة التي من المفترض أن يتم التداول بها بين جميع المستثمرين، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية الحالية للبيتكوين حوالي 185 مليار دولار أمريكي.
وتنص آلية عمل (البيتكوين) على أن الحد الأقصى لتداولها هو 21 مليون بتكوين، والذي من المتوقع أن يتم انتاجها وتداولها بحلول عام 2040، ومن هنا تستمد البيتكوين قيمتها السوقية، حيث أن هناك سقفا محددا سلفا لأحجام التداول،كما يمكن تقسيم هذه العملة الرقمية إلى فئات أصغر علما أن أصغر فئة لهذه العملة هو واحد لالمئة مليون من البيتكوين ويطلق عليه اسم "ساتوشي"، نسبة إلي مؤسسها.
و قد تم إصدار "البيتكوين" لأول مره في عام 2009 من قبل شخص يستخدم اسم مستعار وهو (ساتوشى ناكا موتو) الذي سعي لإنشاء عملة افتراضية غير مقيده باللوائح والقوانين المعمول بها في أسواق النقد التقليدية على مستوي العالم، وتم تسليط الضوء على البيتكوين تحديدا في مارس 2013 عندما أعلن وزراء الاتحاد الأوربي خطة إنقاذ بقيمه 10 مليار يورو للحكومة القبرصية التي كانت على وشك الإفلاس وكانت جميع الودائع المصرفية القبرصية معرضة للخطر، وبعد بضعة أيام من إعلان خطة الإنقاذ ارتفعت قيمة بتكوين من حوالي 40 دولارا أمريكيا إلى حوالي 75 دولارا أمريكيا.
ويعتبر المحرك الرئيسي للمستثمرين في الإقبال على العملات الرقمية بدلا من العملات النقدية التقليدية مثل الدولار واليورو هو أنها لا تخضع لسلطة مركزية. "البيتكوين" يمكن تصنيعها من قبل أي شخص يملك جهاز كمبيوتر، وفقا لمجموعة من القواعد ويتم تداولها بين الأفراد مباشرة دون الحاجة إلى "البنك المركزي" لتنظيم عمليه الإصدار والتداول.
يمكن الحصول على "البيتكوين" من خلال طريقتين، إما شراءه من خلال أسواق تداول "البيتكوين" أو من خلال عملية تعرف بالتعدين، عن طريق كود متاح لحاملي "البيتكوين"، و يتميز هذا الكود بأنه غير قابل للإختراق إلا أن هناك بالطبع احتمال أن أجهزة الكمبيوتر في المستقبل قد تكون قادرة على كسر هذا النوع من التشفير. وإذا حدث ذلك سيؤدي إلى خرق قاعدة بيانات وسيكون لذلك آثار كارثية على المستثمرين.
ومن ضمن الانتقادات التي وجهت للعملات الرقمية، في حين أن الحكومات (متمثلة في البنوك المركزية) تضمن الحسابات المصرفية ضد الاحتيال والسرقة، فان العملات الرقمية لا تتمتع بنفس تدابير ومعايير السلامة. بمعني إن المحتمل إن تخسر جميع استثماراتك في حال إن تم اختراق حاسوبك من إحدى الهاكرز ولا تكون قادر على استرداد أموالك. وجاء أول ضحايا "البيتكوين "خلال عام 2011، حيث تمت سرقة حوالي نصف مليون دولار أمريكي من إحدى مستثمري "البيتكوين"في يوم واحد.
جدير بالذكر إن منذ نجاح بتكوين، تم إصدار أكثر من 3000 عملة رقمية أخرى والتي حققت درجات متفاوتة من النجاح والشعبية مثل إثريوم، ليتسوان، مونيرو وداش.
وهناك العديد من الإصدارات لعملات رقميه أخرى ولكنها باءت بالفشل، وحقيقة بسيطة أن نجاح العملات بصفه عامه يعتمد على مدى قبولها بين الإفراد كوسيط للتعامل وإحجام تداولها داخل المجتمع.
العديد من خبراء المال والإعمال مثل "وارن بافيت" الذي اعتبرها سراب ونصح بالابتعاد عنها تماما وجيمي دايمون، المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان يرى أن العملات الرقمية هي احتيال وفقاعة ماليه جديدة على وشك الانفجار وهذا مماثل للانهيار المالي الذي حدث خلال 1995-2000 بما يعرف ب باسم فقاعة الدوت-كوم أو فقاعة تكنولوجيا المعلومات.
حيث إن العديد من الأشخاص لا يستخدمونها كوسيلة للدفع بل كاستثمار أو مقامرة لتحقيق ربح سريع وهذا ما يعرضها لتقلبات شديدة في القيمة السوقية التي تتجاوز العملات الأخرى والذهب، في عام 2013، ارتفعت قيمة بتكوين من 10 دولارات إلى أكثر من 1000 دولار ونتيجة إلي ندرة المعروض من العملة، فإن الأسعار سوف تحتاج إلى أن تتغير لتتناسب مع التحولات في إحجام الطلب.
انتقاد أخر يوجه للعملات الرقمية أنها تعتبر بيئة خصبه للعلميات المشبوهة مثل غسيل الأموال وشراء منتجات غير مشروعه قد تستخدم في تمويل الإرهاب. وعلي نقيض الحساب مصرفي التقليدي، لا يمكن مثلا تجميد الحسابات من قبل الشرطة أو أي مسئول.
وان كانت هناك بعض الدلائل على أن بعض الحكومات بدأت في النظر في القوانين والإجراءات محاوله لأضافه شرعيه وتقنين تداول العملات الرقمية في أسواق المال إلا إن هذا من الصعب تحقيقه وهو ما يتفق مع تقديرات مؤسسه فيتش للتصنيف الائتماني التي توصلت إلي استنتاج مماثل ووجدت أن بتكوين ستفقد الكثير من جاذبيتها إذا اضطرت شركات تداول العملات الرقمية أضافة مصاريف أو رسوم تنظيمية.