أياما على فوزه بالمقعد البرلماني.. أبرشان ينتظر محاكمته بهذه التهم الخطيرة أمام محكمة جرائم الأموال بفاس

لم يكن أمام البرلماني عن الاتحاد الإشتراكي محمد أبركان، الذي أنقذ الفريق البرلماني لحزب إدريس لشكر، متسع من الوقت للانتشاء بعودته إلى قبة البرلمان بعد فوزه قبل أيام في الانتخابات الجزئية الأخيرة بالمقعد البرلماني عن دائرة الناظور الذي كان في حوزة حزب الحركة الشعبية، حيث تنتظره المحاكمة أمام غرفة جرائم الأموال بفاس.
وأوردت مصادر قريبة من الموضوع، بأن قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بالغرفة الأولى، أنهى مؤخرا أبحاثه وتحقيقاته في الملف الذي يتابع فيه البرلماني "محمد أبرشان"، في حالة سراح بكفالة 2 مليون سنتيم بصفته رئيسا لجماعة اعزانن، حيث أحال قاضي التحقيق، يضيف نفس المصدر، ملف البرلماني المتهم على الوكيل العام للملك، لأجل تقديم استنتاجاته بخصوص الأبحاث التي أجراها قاضي التحقيق حول ملتمسات النيابة العامة التي تقدمت بها عقب إحالتها للمتهم على التحقيق، تخص "جناية النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والتصرف في ممتلكات جماعة اعزانن، والتي يرأسها أبرشان منذ انتخابات شتنبر 2015.
وبحسب المعطيات المسربة حول الملف الذي يتابع فيه البرلماني محمد أبرشان والموجود على طاولة محكمة جرائم الأموال بفاس، فإن وصوله إلى القضاء جاء بعد الشكايات التي سلمها مهاجرون مغاربة من الناظور إلى الملك محمد السادس خلال زيارته لهولندا في أبريل 2016، ضد أبرشان، عجلت باعتقاله بمدينة الناظور منتصف شهر يوليوز من الصيف الماضي، قبل أن يُقرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح بكفالة تقدر ب 2 مليون سنتيم.
واتهم المشتكون من المهاجرين المغاربة المقيمين بهولندا معية إدارة المياه والغابات بإقليم الناظور، البرلماني باستغلال نفوذه والترامي على أرض بمنطقة بويافار أنشأ عليها البرلماني "محمد أبرشان" مشروع قرية سياحية، فيما واجه البرلماني أبرشان تهمة ثانية من مواطن من الناظور، اتهمه فيها بالنصب عليه عبر بيعه دكانا يدخل ضمن ممتلكات جماعة اعزانن، اكتشف أمره الضحية خلال مباشرته لمسطرة ربطه بشبكة الإنارة والماء الصالح للشرب، كما جاء في شكايته.
البرلماني محمد أبرشان، استنادا إلى ما أسرت به ذات المصادر من معطيات في قضيته، نفى خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق جميع التهم المنسوبة إليه، ورد على اتهامه ببيع دكان في ملكية جماعة اعزانن التي ترأسها عقب فوزه في انتخابات 2015، بأنه لم يسبق له أن باع دكانا من أملاك الجماعة، وسلم للمحكمة في مواجهة المشتكي عقدا بالبيع يخص الدكان موضوع متابعته بتهمة "النصب والاحتيال"، كان المشتكي قد اقتناه من مالكه منذ سنوات.
وفي موضوع الأرض التي أنشأ عليها "أبرشان" قريته السياحية، التي أمر الملك محمد السادس بفتح تحقيق فيها، كشف للمحققين بأن الأرض ورثها عن جده ولا حق لغيره فيها من سكان جماعته أو جيرانه، فيما أوضح بخصوص نزاعه مع إدارة المياه والغابات التي اتهمته بالترامي على جزء يدخل ضمن الملك الغابوي وضمه إلى مشروع قريته السياحية، (أوضح) بأنه سبق له أن أدلى بكل ما يثبت تملكه للأرض، وأنه ينتظر نتائج الخبرة ومعاينة الوثائق التي ترسم حدود الملك الغابوي للحسم في خلافه مع إدارة المياه والغابات.
يذكر أن ملف البرلماني محمد أبرشان قضى بمكتب قاضي التحقيق حوالي 6 أشهر من الأبحاث والتحقيقات قبل أن ينهي فيه أبحاثه مؤخرا، حيث يُنتظر أن يحسم خلال الأيام المقبلة في قرار إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، للشروع في محاكمته في التهم الجنائية التي سبق للوكيل العام للملك أن وجهها إليه، عقب اعتقاله منتصف شهر يوليوز من الصيف الماضي.