ضمنهم مسؤولون بالناظور.. العدوي تحقق في استفادة وزراء وشخصيات نافذة من فيلات فوق الملك البحري

وضعت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية يدها على ملفات ساخنة، مرتبطة بكيفية حصول عدد من المسؤولين الكبار، والوزراء السابقين، وقياديين بأحزاب سياسية، علي إقامات وفيلات و"شاليهات" فاخرة أقيمت فوق الملك البحري.
وكشفت "المساء" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن لجنة من المفتشية العامة مكونة من أربعة أعضاء، عاينت مشروع سهب الذهب المثير للجدل ببلدية الهرهورة، والذي بني بالإسمنت المسلح على محمية بحرية، بعد أن تضمنت قائمة المستفيدين منه أسماء من العيار الثقيل.
ووفق المصدر ذاته فإن اللجنة التي تشتغل تحت إمرة الوالي زينب العدوي التي عينها الملك مؤخرا على رأس المفتشية العامة للإدارة الترابية، باشرت عملية التدقيق في جميع وثائق المشروع والتراخيص التي سلمت في ظرف قياسي من طرف بلدية الهرهورة، والتي تم بموجبها بناء عشرات المشاريع.
وقالت المصادر ذاتها إن البحث الذي تباشره المفتشية العامة امتد إلى مشروع لصيق بسهب الذهب، بني هو الآخر بالإسمنت المسلح، وتم تطويقه بسور إسمنتي مرتفع يحجب الرؤية لفائدة سياسيين بارزين، ومسؤولين كبار، رغم تحفظ السلطات المحلية التي بعثت في وقت سابق بمراسلة صريحة كشفت أن بلدية الهرهورة التي يرأسها الاستقلالي، فوزي بنعلال، سلمت تراخيص بطريقة غامضة، دون أن تحصل على موافقة الوكالة الحضرية أو مصالح التعمير بالعمالة، وهو القرار الذي شمل ثلاثة وداديات سكنية بعضها مطل على البحر، كما شمل عشرات الفيلات المحاذية له.
إلى ذلك فإن مسؤولين روجوا عن أنفسهم أنهم نافذون بإقليم الناظور سبق وأن قاموا ببناء شاليهات وفيلات فوق الملك البحري وعلى بعد أمتار قليلة من الشواطئ الساحلية للإقليم، خصوصا بجماعات رأس الماء، مرورا بشاطئ سيدي لحسن بجماعة إعزانن ببويافر، وشاطئ قرية أركمان.