استنفار في بلدية الناظور مع قرب وصول قضاة جطو واطلاع وزير الداخلية على شكايات المواطنين

تعرف مرافق جماعة الناظور، استنفاراً غير مسبوق ظهرت بوادره مع قرب وصول قضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص أقسام حساسة داخل البلدية، وحسب مصادر مطلعة، سارع رؤساء عدد من المصالح الإدارية داخل الجماعة إلى اعداد كل الوثائق والمستندات المتعلقة بالجبايات والمالية و التعمير، لجعلها في متناول قضاة ادريس جطو خلال الأيام القليلة القادمة.
وحسب المصادر نفسها، فإن قضاة من المجلس الأعلى للحسابات سيحلون ببلدية الناظور، منتصف الأسبوع الجاري، وقد توصل المجلس الجماعي الذي يرأسه "سليمان حوليش" بإشعار من أجل إعداد جميع الوثائق المطلوبة في الرقابة المالية، ما جعل المصالح المختصة بالتعمير والمالية والجبايات تعمل باستمرار دون توقف لضبط حساباتها حتى لا يتم السقوط في هفوة قد تؤدي لجر رئيس المجلس ورؤساء الأقسام إلى القضاء.
وتأتي عملية افتحاص ملفات ضخمة ببلدية الناظور، في وقت كشف فيه قضاة بالمجلس الأعلى للحسابات، خلال اجتماعات مفتوحة عقدوها، أخيرا، مع رؤساء جماعات محلية ومجالس إقليمية، بحضور مسؤولين كبار في وزارة الداخلية، عن تورط رؤساء جماعات في عمليات "بيع وشراء" أثناء إبرام العديد من الصفقات.
وحذر قضاة المجلس رؤساء عدد من الجماعات الترابية بعدما اكتشفوا أثناء جولاتهم المكوكية في مختلف المجالس المنتخبة، أن غموضا كبيرا يكتنف طريقة إبرام وتفويت الصفقات العمومية، خصوصا تلك التي تكون ممولة من قبل صندوق التجهيز الجماعي، أو من عائدات الملايين المخصصة ل"برنامج التأهيل الحضري".
من جهة ثانية، كشفت مصادر إعلامية، أن وزير الداخلية بعد الوافي لفتيت، شرع في فحص فحوى شكايات كيدية رفعت ضد رؤساء الجماعات من بينهم رئيس جماعة الناظور.
وذكرت المصادر نفسها، أن لقاء جمع، مساء أمس، كلا من لفتيت ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات محمد بودرا، من أجل مناقشة "الضمانات التي يمنحها القانون لرؤساء الجماعات وعمداء المدن"، قدم خلاله وزير الداخلية وعودا لإيجاد صيغة قانونية لوقف "الشكايات الكيدية".