قضاة الحسابات في الشماعية وانقسام داخل الجماعة بسبب قضايا فساد بالملايير

أوفد المجلس الجهوي للحسابات، قبل يومين، فريقا من القضاة لافتحاص ميزانية بلدية الشماعية (50 كلم شرق مدينة آسفي)، وقد باشر القضاة عملهم وطلبوا وثائق وملفات لها علاقة مباشرة بصفقات عمومية صرفت عليها الملايير من المال العام.
ويتوقع أن يقوم قضاة الحسابات بافتحاص ميزانية بلدية الشماعية في الفترة ما بين سنتي 2007 و 2012، على عهد الرئيس السابق عبد المجيد العزوزي الذي يشغل حاليا رئاسة المجلس الإقليمي لليوسفية، والحالي يوسف الرويجل، من حزب الأصالة و المعاصرة، في وقت أفادت فيه مصادر أن الزيارة خلقت جدلا وانقساما في صفوف المستشارين الجماعيين، ولدى أصحاب المقاولات الذين ظلوا يحتكرون مجال الصفقات العمومية.
وأوردت مصادر على اطلاع أن فريقا من المستشارين الجماعيين قدموا تقارير شفوية لقضاة من المجلس الجهوي للحسابات حول خروقات مالية خطيرة، تهم طرق صرف ميزانية بلدية الشماعية، مشيرة إلى أن مجلس بلدية الشماعية يعيش حاليا على وقع انقسام داخلي، بسبب إصرار مجموعة من المستشارين على فضح قضايا فساد، كانت محور العديد من الشكايات الموجهة لمفتشية وزارة الداخلية وللمجلس الأعلى للحسابات وإلى النيابة العامة. وتشير الأنباء ذاتها إلى أن قضاة الحسابات طلبوا مكتبا خاصا بهم داخل بناية بلدية الشماعية، قبل أن يعمدوا إلى تغيير المفاتيح، ووضعوا بداخله المئات من الملفات و الوثائق ذات صلة بتدبير ميزانية الشماعية، في وقت سيتم فيه الاستماع في الآتي من الأيام إلى مسؤولين سابقين وحاليين في أقسام الميزانية والتعمير وشؤون الموظفين والممتلكات، في انتظار الاستماع إلى إفادات منتخبين ومسؤولين سابقين وحاليين في مكتب جماعة
الشماعية.
وأبرزت معطيات ذات صلة أن قضاة الحسابات سينكبون لشهور على افتحاص ودارسة أكثر الصفقات العمومية إثارة للجدل، والتي صرفت عليها أغلفة مالية بالملايير، دون أن تكتمل أو تعرف اختلالات تقنية، كمشاريع الصرف الصحي والتدبير المفوض، وعدم احترام دفاتر التحملات في مشاريع مررت بطرق ملتبسة لمقاولات دون غيرها، وقالت مصادر على إطلاع إن ملف الموظفين الأشباح وطرق توظيفهم مع تدقيق طرق استخلاص الجبايات البلدية ستكون هي الأخرى محور افتحاص مالي وإداري، من قبل فريق قضاة المجلس الجهوي للحسابات.