العزل ومتابعات قضائية تنتظر رؤساء جماعات محلية يتنمون إلى إقليم الناظور

لقد أصبح الناظور في صدارة المتابعات القضائية في السنوات الأخيرة، التي أصدرت في حق عدد كبير من المواطنين، والمسؤولين، وحتى اللذين عينوا الى هذه المنطقة، وخرجوا منها إما معفيين من عملهم، أو معتقلين، وجل هذه المتابعات تتعلق إما بالمخدرات أو الفساد أو الرشوة
وفي هذا الإطار وحسب آخر التطورات التي عرفتها المتابعات القضائية التي تتميز بها هذه المدينة العزيزة، كشفت اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر مصادر صحفية أن تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، سجلت مجموعة من الملاحظات، وأن مباشرتها أتت استجابة لتقارير السلطات الإدارية وتقارير المجالس الجهوية للحسابات ومقالات صحافية وشكايات وتظلمات مواطنين أو مستشارين جماعيين أو برلمانيين أو جمعيات من المجتمع المدني
وخلصت تقارير التفتيش المنجزة خلال السنة الجارية والمحددة في 128 تفتيشا، الى تسجيل مجموعة من المخالفات والتجاوزات، احتل في صدارتها، التسليم العشوائي لرخص البناء، تسليم رخص الإصلاح من أجل استغلالها لإحداث بنايات جديدة، خرق قانون التعمير من طرف رؤساء المجالس الجماعية لحسابهم الشخصي، وتسليم شهادات إدارية بهدف تقسيم أراضي فلاحية بصفة غير قانونية وغيرها من الأمور التي تدخل في صلاحية الرؤساء الجماعيين الذين تهاونوا في مسؤوليتهم من اليوم الأول بعد التصويت عليهم من طرف أعضاء المجلس
وعلى ضوء التقارير المنجزة، وإيضاحات الرؤساء المعنيين بالأمر، يتم اتخاذ التدابير اللازمة، حسب كل حالة على حدة. وهكذا، وإثر المهام المنجزة، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتوزع، حسب طبيعة المخالفة المرتكبة ودرجة خطورتها، بين العقوبات التأديبية، والإجراءات التقويمية، والإحالة على الجهات القضائية المختصة، إذ تم عزل ثلاث رؤساء، واثنين من نواب رؤساء المجالس الجماعية، والأمر بالتسوية ل 34 رئيسا، ووصل طليات إجراء بحث قضائي إلى 6 حالات، وإحالة 3 حالات على المجالس الجهوية للحسابات، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق 14 شخصا من رجال السلطة والموظفين
وبلغت مهام الإفتحاص المبرمجة، التي تم تنفيذها خلال هذه السنة، ما مجموعه 100 مهمة، تتوزع حسب عدة محاور أهمها افتحاص برنامج التأهيل الحضري لمدينتي تازة ووزان، والشروع في تنفيذ 22 مهم لتدقيق وإفتحاص الصفقات التي يفوق مبلغها 5 ملايين درهم، مع انجاز دليل خاص بذلك، وتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الماضية من طرف لجان مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية لما مجموعه 70 عمالة وإقليما، وإفتحاص وتقييم ملائمة ومشروعية مساطر تسليم الجواز البيوميتري، ورخص حمل السلاح، وذلك بالنسبة الى الأقاليم المنتقاه، وهي تطوان وشفشاون والناظور والقيام بمهمتي تقصي بشأن جوازات السفر بعمالتي الناظور وتطوان