محكمة جرائم الأموال تواصل تأجيل محاكمة "برلماني" الحسيمة المتهم باستغلال النفوذ والارتشاء

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أول أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف البرلماني عن إقليم الحسيمة عمر الزراد رئيس بلدية تاركيست، ومحمد زمو نائبه الرابع، من الأصالة والمعاصرة، والمتابعين لأجل استغلال النفوذ والارتشاء، لجلسة يوم 15 ماي من الشهر المقبل، وذلك بعد تعيين أحد المتهمين لمحامي جديد طالب مهلة لإطلاع على الملف.
وكانت نفس الغرفة قد قررت في الجلسة الماضية تأجيل النظر في القضية، وذلك بسبب تخلف المحامي الرئيسي للمتهمين، لأسباب صحية وبعد إدلائه بشهادة طبية في الموضوع.
وكانت هيأة الحكم قد رفضت ملتمسي دفاعهما برفع حالة الاعتقال عنهما وتمتيعهما بالسراح المؤقت، مقررة ضم ملتمسات أخرى إلى جوهر الموضوع، ومنها استدعاء عدلين حررا عقد بيع قطعة أرضية في ملكية الطرف المشتكي موضوع رخصة ابتز بشأنها، وأعضاء لجنة تقويم قيمتها بمن فيهم باشا تاركيست.
وكان الدفاع قد التمس إنجاز بحث اجتماعي عن المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز منذ 3 أشهر، لمعرفة وضعيتهما الاجتماعية والمادية وإن كانت لهم أملاك أو اغتنوا بطريقة غير شرعية.
واعتقل الزراد الأمين الجهوي للحزب البام (46 سنة، متزوج وأب لطفلة) ونائبه الرابع (49 سنة، تاجر وأب لطفلين)، أواخر أكتوبر الماضي في كمين نصب من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام، إثر توصله بشكاية أكد فيها صاحبها تعرضه إلى الابتزاز لتسليمه رخصة.
واتهما بابتزاز مالك القطعة الواقعة بمحاذاة السوق الأسبوعي بتاركيست، ومطالبته ب 73 مليون رشوة، قبل اعتقال النائب الرابع متلبسا بتسلم 10 ملايين سنتيم وثلاث كمبيالات مكملة للمبلغ، في الصندوق الخلفي لسيارته، أكد قريب للمشتكي في إشهاد كتابي، أنها نصيبه لتكملة بيع البقعة حظ والدته في إرث جده.