يحدث في الناظور ومدن الشرق.. الداخلية تكشف انشطة صيادلة أشباح يسيرون صيدلياتهم من الخارج

ذكرت صحيفة "الصباح"، ان وزارة الداخلية زودت أخيراً المجلس الوطني لهيأة الصيادلة بمعطيات ومعلومات حول نشاط مجموعة من المهنيين في الجهة الشرقية خارج القانون، يتعلق الأمر بصيادلة أشباح، تم رصدهم يسيرون صيدليات انطلاقا من الخارج، إذ يسير هذه الوحدات مساعدون صيدليون فقط، يعمدون إلى تسويق الأدوية وإبداء النصيحة والاستشارة للمرضى، في خرق للقانون 04- 17، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وحسب المصدر نفسه، راسلت الوزارة هيأة الصيادلة الداخلية من أجل طلب معلومات وإحصائيات حول مهنيين أشباح، يسيرون صيدلياتهم من الخارج، تحديدا من فرنسا وهولندا وبلجيكا، في الوقت الذي ينص الإطار التشريعي المذكور على وجوب حضور الصيدلي في فضاء تسويق الأدوية، تحت طائلة المتابعة القانونية، إذ شددت المادة 117 على أن الصيدلي مسؤول رئيسي عن شراء المواد الأولية ومراقبتها وتطوير أعمال الصيدلية، و صنع الأدوية وكل عمليات توضيبها، والمراقبة في جميع مراحل الإنتاج، وكذا مراقبة المنتوجات كاملة الصنع والتخزين والبيع والتوزيع، وغيرها من المهام التي يتحمل مسؤوليتها ضمن هذه المادة.
وكشف حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، في تصريح نشرته يومية "الصباح"، عن طلب المجلس لمعطيات دقيقة من وزارة الداخلية حول ظاهرة «الصيادلة الأشباح»، بسبب عدم التوفر على الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة، موضحا أن الأمر لا يتعلق بحملة تفتيش، ذلك أن هذه الصلاحية تظل حصرية في يد مفتشية الصيدلة بوزارة الصحة، منبها إلى أن تحديد هوية المخالفين، سيتيح التصدي للظاهرة، من خلال إحالة ملفاتهم على المفتشية المذكورة، لإنجاز تقارير حولهم، وإحالتهم في ما بعد على المجلس التأديبي.
وأفاد اكديرة في السياق ذاته، أن الإغلاق الفوري للصيدليات وسحب ترخيص مزاولة المهنة، مصير كل من ثبت في حقه خرق مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، التي تشدد على ضرورة الحضور الشخصي للصيدلي في فضاء الصيدلة، وتحمل مسؤوليته القانونية عند صرف الأدوية، مشددا على أن الهدف من ملاحقة الصيادلة الأشباح، هو الحد من الاختلالات التي تعرفها المهنة، التي تواجه خروقات قانونية متكررة وتأثيرات تراجع أسعار الأدوية، في الوقت الذي تتحدث إحصائيات جديدة، عن وجود 12 ألف صيدلية موزعة على تراب المملكة، منها 3500 صيدلية على شفا الإفلاس.
وتحركت هيأة الصيادلة خلال وقت سابق، ضد تسويق أدوية خارج القانون، وتعريض سلامة المستهلكين للخطر، بعد رصد بيع مواقع إلكترونية لعقاقير طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو التوفر على صفة صيدلي، إذ هدد المجلس باللجوء إلى القضاء من أجل القطع مع مثل هذه الممارسات، التي تضر بمصالح المواطن والقطاع.
وبهذا الخصوص، فإن مدونة الأدوية والصيدلة، واضحة في ربط تسويق أي دواء في السوق بإذن رسمي، ذلك أن المادة السابعة من هذا الإطار التشريعي، تنص على أنه يجب أن يكون كل دواء مصنع أو مستورد أو مصدر، ولوفي شكل عينات، موضوع إذن مسلم من قبل الإدارة، قبل تسويقه أو توزيعه، سواء بالمجان أو بمقابل، وكذا بالجملة أو بالتقسيط.