دموع دستورية

أجهش وزير العدل بالبكاء في حضرة أعضاء لجنة العدل و التشريع بالغرفة الثانية بالبرلمان،لم تعط الجريدة التي نقلت الخبر تفاصيل كثيرة عن هذه النازلةالنفسية المؤثرة،لكنها بالمقابل نقلت لنا تعاطف مستشاري الأمة مع السيد الوزير، و كيف توافقوا على إتمام الإجابة على الأسئلة شفويا، كما وعدهم و هو يكفكف دموعه ، بإرسال أجوبة كتابية عن أسئلتهم في غضون الأسبوع القادم.
لا يجب أن يمر بكاء الوزير مرور الكرام، فشخصيا لم أشهد مثل هذه الحالة من قبل،و لم يسبق لي أن قرأت أن وزيرا، و للعدل بالإضافة، سبق له أن أجهش بالبكاء في حضرة ممثلي الأمة،سواء في بلدنا الذي تعودنا فيه على وزراء لا يتقنون سوى لغة الخشب، و هي بعيدة عن إدرار دموع و استثارة مشاعر، أو في بلدان أخرى.
لقد دشن السيد الناصري ،وزير العدل بحكومة صاحب الجلالة بالمغرب ، ما سيصبح معروفا في أدبيات السياسة بالبكاء الدستوري.
لماذا ياترى بكى السيد الوزير؟ حسب الجريدة التي أوردت الخبر،كان ذلك عقب حديثه عن إصلاح القضاء ، و انحبست الكلمات في جوف السيد الوزير و هو يتحدث عن الفردوس الأعلى الذي يتمناه لقطاع العدل....و انحبست كلماته و هو يتحدث عن القطاع و مشاكله و عن ثقة الملك و نضاله ...
سنسلم باليقين فيما ذهبت إليه الجريدة، و ممثلي الأمة أعضاء لجنة العدل و التشريع بالغرفة الثانية للبرلمان،بأن الرجل صادق في مشاعره،و أن ما انتابه من شعور بالضعف و الإحباط،في مواجهة مهمة سيزيفية تتوخى إصلاح قطاع أصبحت قضاياه متشابكة و معقدة و مستعصية على التفكك فما بالك الحل،ينم عن صفاء معدن النفس و الروح، و أنه حتما يدري ربما أن مصير محاولاته هو الفشل، فبكى نفسه قبل أن يبكيه الآخرين.
و مع ذلك، سنمارس لعبة التخمين، و نحاول الرجوع بنفس السيد الوزير للأيام التي خلت، لنستجلي النقط التي أفاضت المقل بالدمع،فالجميع متفق على أن القطاع موبوء،و أنه ما من أحد من الوزراء، منذ السيد عمر عزيمان الذي بشر بالإصلاح، لحين مغادرة السيد عبد الواحد الراضي كوزير سياسي فيما كان يعتبر بأنها وزارة سيادية،ما من أحد من هؤلاء استطاع أن يحرك عجلة الإصلاح قيد أنملة باتجاه شيء اسمه قضاء ....
و الوزير يتسلم هذه الحقيبة، كان على دراية بما ترْشح به، لذا لن نتساءل سوى عن المستجد الذي أفاض دموعه...أو الذي اكتشف فجأة ثقله فانحنى باكيا من فرط الضغط.
لعله تعثر سير المحاكم من فرط الإضرابات التي تخوضها نقابات موظفي كتابة الضبط، و التي حولت لجوء المواطن للقضاء إلى طرق باب الجحيم بدل العثور على ما يمكن نعته بالعدالة،و تفهم الوزير لمطالب هذه الفئات من الموظفين دون تمكنه،و هو المسؤول الأول عنهم، من تحقيق مطالبهم المشروعة،و الأنكى من ذلك ، عدم تفهم زميله، وزير المالية للحرج الذي وقع فيه جراء هذا التفهم من جهة، و طلب الاعتماد المالي كي يفرغ هذا البالون الوشيك على الانفجار مما يحقنه من توثر.
لعلها تصريحات القاضي الموقوف، رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، السيد جعفر حسون، و التي لم يستطع السيد الوزير الجواب عنها سوى طلبه بأن يتحمل مسؤوليته فيما يصرح به....و عن أي مسؤولية؟؟ خاصة و أن الأستاذ جعفر حسون ، لربما "عاق" من خلال الحكم الذي صدر ضده في المحكمة الإدارية التي لجا إليها كي يبطل قرار وزير العدل بتوقيفه،بأنه لن يطأ منصة محكمة كقاض، لذا أصبح في حل من التكتم الذي كان ملزما به،و كشف ما كان يجول في أوساط عديدة، من أن هناك جهات كانت توجه القضاة لمحاباة ألوان سياسية محددة،و هو ما كانت تنفيه وزارة العدل بشدة.....فأين الحقيقة؟
لعلها التقارير الوطنية و الدولية التي تصنف القضاء في خانة القطاعات الأكثر ارتشاء في المغرب،و وقوف الوزير عاجزا على محاربة ظاهرة غير مجسدة و لا تكشف عن نفسها للعلن، لكنها موجودة و محسوسة، و يكتوي بها الكثير من المتقاضين ....
لعله إحساس بأنه وحيد في معركة....لا قاعدة حزبية له،و لا إرادة لفريق حوله جل مكوناته مخضرمة بين زمن النداء بالإصلاح و زمن تعثر الإصلاح....متسلح ربما بثقة الملك كما صرح بذلك،لكن هل تكفي هذه الثقة كي تمنع دموعا من السيلان،و ليست اي دموع،دموع وزير سيادي في قبة البرلمان....دموع دستورية.